نقابة المحامين تسلك مسار متحدون بالارتياب المشروع من دور النيابة العامة التمييزية في التحقيق العدلي 

نقابة المحامين تسلك مسار متحدون بالارتياب المشروع من دور النيابة العامة التمييزية في التحقيق العدلي 

يستمر المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار باستكمال عمله من خلال استجواب المدعى عليهم تباعاً بحسب ما تمّ تحديده من جلسات. وفي السياق حضر المدعى عليه العميد السابق في المخابرات جودت عويدات جلسة استجوابه بحضور وكيله المحامي جوزف مخايل وممثلين عن نقابة المحامين في بيروت ووكلاء المدعين وقد أرجئت الجلسة إلى ١٠ أيلول ٢٠٢١ لحين الاستحصال على مستندات توضح دور المدعى عليه من مديرية المخابرات، كما أرجئت جلسة التحقيق مع العميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرزالدين إلى ١٥ أيلول بانتظار البت بالدفوع، بعد حضوره ووكيله المحامي نشأت حسنية جلسة استجوابه اليوم.

هذا وتتجه الأنظار إلى مآلات عدد من الجلسات المقررة تباعاً خلال الشهر الجاري:
- ٦ أيلول ٢٠٢١: وزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس والرائد سامي حسين الذي عمل سابقاً في المرفأ
- ٨ أيلول ٢٠٢١: مدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر 
- ١٣ أيلول ٢٠٢١: قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي 
- ١٥ أيلول ٢٠٢١: العميد السابق في المخابرات غسان غرزالدين
- ٢٠ أيلول ٢٠٢١: رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب

من جهة أخرى، ينظر تحالف متحدون بارتياح إلى تقدم نقابة المحامين في بيروت مؤخراً بدعوى الارتياب المشروع بوجه المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري تخوفاً من المماطلة التي قد يمارسها على مستوى التحقيق العدلي. وهذا ليس مستغرباً بل يصب في توجه التحالف منذ بداية التحقيق، حيث تقدم بطلب ردّ المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بتاريخ ٢٧ آب ٢٠٢٠ لوجود عداوة بينه وبين أحد أطراف القضية، ولم تأخذ محكمة التمييز بالطلب بل وغرّمت تحالف متحدون في قرارها رقم ٤٣/٢٠٢٠. وعاد التحالف وتقدم بطلب رد ثانٍ على خلفية الشك بحيادية عويدات واستقلاليته في ٥ تشرين الأول ٢٠٢٠ وأيضاً ردّت محكمة التمييز الطلب في ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٠ مع تغريم محامي التحالف.

وفي الموضوع عينه، تقدّم أيضاً المحامي رامي علّيق بصفته الشخصية، ووفقاً إلى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة، باستحضار بوجه الدولة اللبنانية في ٧ أيلول ٢٠٢٠ طعناً بالإشارة القضائية التي صدرت عن القاضي عويدات في سبيل معالجة الفجوة الموجودة في جدار العنبر رقم ١٢ دون الاستعانة بخبراء واعتبره جزءاً من القضية ولا يجوز قانوناً بقاءه كمدعي عام عدلي. وبتاريخ ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٠ أيضاً ردت محكمة التمييز المراجعة وغرمت علّيق. ليعود ويتنحى القاضي عويدات عن الملف وينتدب مكانه معاونه القاضي خوري وهذا بطبيعة الحال سيُبقى على الاشكالية نفسها.

وللمزيد من التأكيد على صحة الارتياب الذي أبداه متحدون فحتى اللحظة لم تضع النيابة العامة مطالعتها على دفوع المدعى عليهم وأيضاً لم تعطِ الأذونات الخاصة بملاحقة بعض الذين ادعى عليهم القاضي بيطار للتحقيق معهم، ما يضع علامة استفهام حول دورها في التحقيق العدلي بكليته، والذي حذر تحالف متحدون منه وكان مدار بحث مع القاضي بيطار الذي بات اليوم على بينة ويقين بأن هذه التخوفات من دور النيابة العامة وأجهزتها وتأثيراتها على مسار التحقيق في محلها.