ملف المرفأ بين السخونة في الشارع والمراوحة في القضاء: محكمة التمييز ترد أحد طلبات ردّ المحقق العدلي والابتعاد عن الاستنسابية هو الحل الوحيد

ملف المرفأ بين السخونة في الشارع والمراوحة في القضاء:

محكمة التمييز ترد أحد طلبات ردّ المحقق العدلي والابتعاد عن الاستنسابية هو الحل الوحيد 

تبلغ محامو تحالف متحدون بالأصالة وبالوكالة عن المدعي زياد ريشا أمس ٢٧ نيسان ٢٠٢٢ قرار محكمة التمييز المدنية الصادر في ١٣ نيسان ٢٠٢٢، والذي قضى بردّ طلب ردّ المحقق العدلي القاضي طارق بيطار المقدم من وريثة أحد الضحايا راغدة نظير الزين رقم ٢٢/٢٠٢٢ في الشكل، باعتبار الطلب من باب التعسف في استعمال حق التقاضي لعرقلة التحقيق، ما يحتم عودة القاضي طارق بيطار إلى استكمال عمله في ملف انفجار المرفأ، في حين ما زال طلب نقل ملف المرفأ من أمام القاضي بيطار إلى قاض آخر والمقدّم من يوسف المولى والد أحد ضحايا الانفجار لم يبت به بعد. 

وبينما يهدد ذوو الضحايا بالتصعيد في الشارع، يشهد ملف التحقيق العدلي جملة من التجاذبات السياسية وصلت حد انقسام أهالي الضحايا حول موضوعية التحقيق، الأمر الذي وضع المحقق العدلي بمواجهة ذوي الضحايا، ليضاف ذلك إلى التعقيدات التي يشهدها الملف على المستوى السياسي والإجرائي.

ويرى تحالف متحدون أن المعيار الأهم يبقى عدم التسييس ولزوم الابتعاد عن التجاذبات التي شهدها الملف وتوخّي تطبيق القانون بغض النظر عن هوية المحقق العدلي، مشدداً مرة أخرى على ضرورة قبول الشكوى المباشرة الوحيدة التي تم التقدّم بها ضد ٢٨ مدّعى عليه كي يبقى الأساس هو صون حق التقاضي وكشف الحقيقة وتأمين العدالة لذوي الضحايا والمتضررين، بعيداً عن الاستنسابية الحاصلة.