لا لقرار مجلس القضاء الأعلى تقويض حكم القانون بشأن جريمة المرفأ ولن نسمح للقاضي الرديف أن يعمل

تحالف متحدون:

لا لقرار مجلس القضاء الأعلى تقويض حكم القانون بشأن جريمة المرفأ

ولن نسمح للقاضي الرديف أن يعمل

طالعنا بالأمس قرار مجلس القضاء الأعلى الموافقة على "تعيين قاضٍ رديف للبت بالملفات الملحة" بناء لطلب وزير العدل.

لن نزيد في التفنيد القانوني عمّا عبّر به قضاة ومحامون وأعلام في القانون عن هذا القرار "الفضيحة" والصادر عمن أنيط به السهر على تطبيق القانون ليتحوّل إلى أداة للإطاحة بأي فرصة لإرساء حكم القانون، حيث يهمنا إبداء الملاحظات التالية:

أولاً، هل أن طلب وزير العدل "تعيين محقق عدلي آخر بصلاحيات استثنائية مبتدعة" يخدم تطبيق القانون وحسن سير العدالة في جريمة بهذا الحجم وفي بلد يرزخ تحت نير ظلم متعدد الأشكال متمادٍ ومتفاقم بسبب غياب حكم القانون والعدالة؟ مهما كانت الملاحظات لدينا على عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فإنه من غير الجائز لـ "وزير العدل" الذي يبدو أنه نسي أو تناسى ما يعنيه العدل كقاضٍ (وقد شهدنا استنكافه عن إحقاق الحق والثابت في أكثر من مناسبة ليس آخرها التنكر لحقوق المودعين، لا يسع المقام ذكرها الآن) أن يقضي بهذا الشكل على ما تبقى من عدل مرتجى!

ثانياً، إلى متى يستمر تقويض حكم القانون وضرب القضاء حد "الضرب بالميت" ومن أهل القضاء نفسه لا بل من "القيّمين عليه"؟ وهل يجوز تقويض حكم القانون نتيجة لأخذ الناس كرهائن، أساساً؟ إلى متى يبقى القضاء واضعاً نفسه كذنَبٍ "غب الطلب" لوحوش منظومة الحكم في لبنان بدل أن يتصرف كسلطة مستقلة لا يقوم بدونها وطن وتقرر بحق "باسم الشعب اللبناني"؟

ثالثاً، مع تفهمنا لحقوق ومطالب الموقوفين في قضية انفجار المرفأ ولكل متضرر، فإن الحل الأنجع والأجدى يكون بإعادة تشكيل "الهيئة العامة لمحكمة التمييز" عبر إنجاز المرسوم ذات الصلة، الأمر الكفيل بمعالجة القضايا العالقة. المعايير الموحّدة تبقى الأساس في تحقيق العدالة وليس تفصيل القرارات القضائية تبعاً لوضع أشخاص فوق القانون وأخرين تحته وقد رأينا ما أوصلنا إليه ذلك، فحتى المساواة في الظلم عدالة.

رابعاً وأخيراً، لقد كفانا تعطيلاً للقضاء وتدميراً لما تبقى من مؤسسات، فلسنا من دعاة وضع أية معوقات أمام عمل القضاء، إلا أن هكذا قرار لا يمت إلى عمل القضاء وفق الأصول بصلة سيُواجَه من محامي التحالف أصحاب الصفة بكل حزم: اللجوء مضطرين إلى المواجهة والتي سيكون أقلّها التقدم بطلبات الرد والتنحي لكل "متطفل" على العدالة أياً كان، مما سيقطع الطريق على هذا القاضي "الرديف" الذي لن نسمح له أن يعمل.

ليكن هذا البيان بمثابة إنذار لمجلس القضاء الأعلى، فقد آن الأوان لرفع أيادي من اغتصبوا الحقوق واغتالوا العدالة ونكّلوا بالشعب اللبناني عن القضاء وعن رقاب اللبنانيين.