هرطقة تعيين محقق عدلي رديف لن تمر والتصدي بكل الطرق وأقلها طلب رده فور تعيينه

تحالف متحدون:

هرطقة تعيين محقق عدلي رديف لن تمر والتصدي بكل الطرق وأقلها طلب رده فور تعيينه

والحل ممكن قانوناً لو وجدت الإرادة

في خضم السجال حول تداعيات قرار مجلس القضاء الأعلى الموافقة على "تعيين قاضٍ رديف للبت بالملفات الملحة" في جريمة انفجار المرفأ بناء لطلب وزير العدل، يهم محامو تحالف متحدون كفريق مدعٍ في الملف بالأصالة والوكالة إعلان الآتي:

أولاً: دعوة لا بل مناشدة مجلس القضاء الأعلى بشخص رئيسه القاضي سهيل عبود لأن يعيد حساباته قبل أن يتحول هذا القرار بشكل قطعي إلى وصمة عار على جبين المجلس الذي أنيط به السهر على تطبيق القانون وليس تقويض حكم القانون بفضيحة من هذا النوع.

ثانياً: في حال السير بالقرار المذكور، فإن محامي التحالف بما لهم من صفة قانونية سيتصدون له بكافة السبل المتاحة وأقلها التقدم بطلب رد وتنحية القاضي الرديف كائناً من كان وفَور تعيينه، إن حصل، بما لن يمكّنه من العمل أسوة بما يجري وما هو أوْلى بشأن طلبات الرد الأخرى في ملف الدعوى، فـ "ما بني على باطل فهو باطل".

ثالثاً: إن أي قاضٍ يقبل بتعيينه كرديف للمحقق العدلي والحال هذه سيُعتبر بمثابة "عدو" لأهالي الضحايا وللشعب اللبناني وسينضم إلى لائحة "قضاة العار" وسيجري التعامل معه على هذا الأساس.

رابعاً: كفى تسييساً لألام وعذابات اللبنانيين ولا سيما مأساة أهل ضحايا انفجار المرفأ ــ كل اللبنانيين ضحايا هذه الجريمة ــ وقد آن الأوان أن نتّعظ بعد كل ما حل بنا من ويلات سببها الاستمرار في زج السياسة في قضايا الناس الحياتية والحيوية وفق مبدأ "فرّق تسد". فما حصل من تحركات احتجاجية أخيرة تجاه المعنيين بالقرار من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى عبّر فيها الأهالي بعفوية عن الظلم الذي يتعرضون له لهي تحركات جامعة تنطلق أساساُ من المطالبة بحق مهدور وليس من اصطفاف سياسي وهي تصب بشكل أوْلى في خدمة الحقيقة والعدالة.

خامساً: إن الحل الأساس الذي يثبّت حكم القانون هو في إعادة تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وليس في أي مكان آخر، كون أي استثناءات ستؤدي حتماً إلى استثناءات مقابلة، على الطريقة اللبنانية للأسف، وتباعاً إلى الإطاحة بالتحقيق العدلي برمّته، وبخاصة مع ما يلوح في الأفق من مناورات لتحييد رؤساء ووزراء ونواب تحت بدعة تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وبعد التنصل من رفع الحصانات عن المشتبه بهم. وهنا ولضرورة إبعاد أي تسييس عن ملف جريمة المرفأ، لا بد وأن تطال التحركات الاحتجاجية المعني الثالث، إن لم يكن الأساسي، بالملف ألا وهو وزير المال الذي تمنّع عن توقيع مرسوم تشكيل الهيئة تحت ذرائع غير دستورية أو مشروعة، فلا يجوز أن يستثنى هذا الأخير تحت أي ذريعة كانت وإلا سيصبح أهالي الضحايا في موضع من يطلق النار على نفسه.

سادساً: إنه لمن العجب كيف يبتدع القيّمون على القضاء مخارج غب الطلب نزولاً عند رغبات الفاسدين من وحوش منظومة الحكم، بعد كل ما اجترحوه من موبقات أودت بحياة اللبنانيين ومستقبل بلدهم، فيما يثّاقلون في ابتداع مخارج قانونية تصب في خدمة الحقيقة والعدالة، ومن ذلك تحديداً ما يجيب على السؤال الملحّ: هل من سبيل قانوني ممكن لإعادة تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز؟ وهنا يأتي الجواب: نعم، عن طريق الانتداب، بحيث يُكتفى للاقتضاب هنا بما أورده القاضي رالف رياشي مؤخراً:

"إن القاضي المنتدّب يحل حكماً في جميع المهام القضائية للقاضي الأصيل... إن القضاة المنتدبين سابقاً لترؤس غرف محاكم التمييز يعتبرون حكماً قضاة لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز... الحل بأيديكم السادة أصحاب الشأن... دونما حاجة لتضربوا القانون بالحائط".

فكفى كذباً على اللبنانيين وكفى تلطّياً وراء هذا الكذب ممن اؤتمن على مصالح الشعب اللبناني ليقرر باسمه. لقد خبرناكم عن كثب في قضايا لم تحتج إلى كل التأويلات المتداولة هذه، ولو كان فيكم خيراً لهذا الشعب لما كنتم عطّلتم انتداب قضاة للبت بقضايا المودعين العادية العالقة أمام محكمة التمييز بانتظار البت فقط!