التحقيق العدلي في جريمة المرفأ على المحك ولا ينقذه سوى وحدة أهالي الضحايا

تحالف متحدون:

التحقيق العدلي في جريمة المرفأ على المحك ولا ينقذه سوى وحدة أهالي الضحايا

كما المشهد اللبناني العام كذلك المشهد المحيط بجريمة انفجار مرفأ بيروت. إذلال ومآسٍ في كل اتجاه وعلى كل صعيد عجز عن لجمها القضاء، وسط حقيقة مرّة مشتركة: تشرذم وتفرّق أهل الوطن الواحد وأهل القضية الواحدة.

يتابع محامو تحالف متحدون جميع مجريات وتفاصيل التحقيق العدلي بعد القرار الأخير المؤسف لمجلس القضاء الأعلى بتعيين محقق عدلي رديف (والذي يعقد اجتماع بشأنه بعد ظهر اليوم ٢٠ أيلول)، من اجتماعات تُعقد ونصاب يُفقد وكتب يوججها وزير العدل إلى الحكومة إلى دور مجلس النواب والحكومة إزاء تمنّع وزير المال عن توقيع الموسوم بما يخالف الدستور والقانون إلى ما سوى ذلك، مؤكدين جهوزيتهم وموكليهم وشركائهم للتصدي بكافة السبل المتاحة لأي محاولة لعرقلة أو نسف التحقيق العدلي في "جريمة العصر" بدءاً بمحاولة تعيين الرديف ــ كما كانت الحال لدى محاولة انتزاع الملف من المحقق العدلي لدى نظر القاضي نسيب إيليا في طلبات الرد من قبل. يبقى من الضروري ألا ننسى بأن مافيا وحوش منظومة الحكم هم أنفسهم من يريدون بالتحقيق العدلي في هذه الجريمة شراً؛ هم أنفسهم من يرودون بحقوق المودعين ومستهلكي خدمات الاتصالات والغذاء والدواء والوقود وسواها إزهاقاً وهضماً.

أما الأهم فيبقى في ضرورة أن يتلاقى أهل الضحايا المنقسمين والموزّعين على هيئات ومجموعات لا يخدم غياب التنسيق بينها القضية، وخصوصاً بين من يتبنّون المبادئ والأهداف والشعارات نفسها: لا تسييس ولا مساومة ولا تسويات أو صفقات على حساب الضحايا ــ وكل لبنان واللبنانيين ضحايا هنا ــ وبالتالي وأكثر من أي وقت مضى فالتلاقي وبناء الثقة والتنسيق بين هؤلاء ينبعي أن يبقى في أعلى سلّم الاولويات. وقد "طلع الشعر علساننا" في حث الجميع للسير بهذا الاتجاه في مقابل التموضع السياسي والطائفي للبعض، للأسف، وتلطي عدد من أولياء الدم المعنيّين الأوائل بالقضية وراء ذرائع وحجج لاستمرار التهرب من التواصل مع زملاء ذوي ضحايا لهم، ناهيك عن تكاثر الادعاءات لتمثيل أهالي الضحايا والتسميات هنا وهناك لاحتكار هذا التمثيل، مما دفع بالعديد من أهالي الضحايا إلى النفور والانسحاب من بعض أطر التمثيل المعلنة (بتنسيق مستغرب مع بعض وسائل الإعلام يبعث على الشك أحياناً) ولسان حالهم واحد: "أخذونا عالسياسة ليطيْروا القضية"!

إزاء هذه الحقيقة المرّة وأمام هول ما جرى وسُفكت بسببه دماء أبرياء قتلوا وأصيبوا ظلماً وهم مسالمين في منازلهم وأماكن عملهم، يناشد محامو تحالف متحدون ومعهم موكلهم زياد ريشا الذي فقد والدته في الانفجار وآخرين جميع ذوي الضحايا للاتحاد وتشكيل جبهة واحدة متراصّة للدفاع عن الحقوق وصون التحقيق العدلي وإبعادة عن أية تجاذبات سياسية أو فئوية، مؤكدين، كما فعلوا مراراً وأصابوا قبل وبعد أحداث الطيونة المؤلمة، على ضرورة قبول المحقق العدلي لدى مزاولة عمله لشكوى ريشا المباشرة ضد ٢٨ مسؤولاً مدّعى عليهم بكل موضوعية هم ذوي صلة قانونية أو تقنية بالجريمة، لصون الملف وإبعاده عن أية استنسابية تضر به، الأمر الذي كان فيما لو حصل جنّبه الانزلاق إلى أي حسابات سياسية، مع حث جميع المتضررين على التقدّم بدعاوى مماثلة لتحريك الدعوى العامة، ما هو محصور حالياً بالنيابة العامة التمييزية التي باتت طرفاً في الدعوى ولا يصحّ قانوناً ما تضطلع به من دور بهذا الصدد.