تحالف متحدون: ما صحة الأخبار المتداولة عن عقد القاضي البيطار جلسات استجواب في ملف المرفأ دون إبلاغ فريق الادعاء؟!

يتمنى محامو تحالف متحدون ألا يكون الخبر الذي أخذ مساحات واسعة لدى وسائل الإعلام بين الأمس واليوم صحيحاً. فما زلنا لم ننسَ كيف تبلّغ المحامي الدكتور رامي علّيق كفريق مدّع ثابت الصفة أول قرار للمحقق العدلي الأسبق القاضي فادي صوان عبر الإعلام بدل التبلّغ وفق الأصول القانونية!

ولأننا كنا من أشرس الداعمين للتحقيق العدلي في جريمة المرفأ يوم سكت الجميع، نعم الجميع، عن قرار نقل الملف تعسّفاً إلى قاض آخر غير البيطار، باستثناء المحامي علّيق الذي تصدّى وحيداً وبقوة لذلك القرار وأوقف تطبيقه بشكل حمى التحقيق العدلي، فإن سؤالنا أعلاه لهو أبسط حق لنا، وجواب القاضي البيطار عليه لهو الأكثر إلحاحاً وإنصافاً لعلّيق وزياد ريشا الذي فقد والدته في الانفجار وسائر ذوي الضحايا، أضف إلى جوابه على مذكرة في غاية الأهمية كان تقدّم بها محامو التحالف وبقيت بلا ردّ حتى الساعة.

وحرصاً منا على كل إيجابية ممكنة في التعاطي مع ملفاتنا أمام القضاء وعلى عدم تعريض أي استجواب للإبطال قانوناً وعلى استمرارنا في دعم التحقيق العدلي وقيام قضاء لبناني يليق بأم الشرائع، الأساس في كل عمل تحالف متحدون، فقد قام المحامون اليوم ١٦ كانون الثاني بمراجعة قلم المحقق العدلي في قصر عدل بيروت لاستيضاح الأمر، فخرجوا بجواب "كل شي عم نعرفه من الأخبار. ما عنّا أي معلومات"!

بانتظار الجواب القانوني الوافي، درءاً لشبح التجاوزات القضائية الجسيمة التي عانينا منها من قبل والتي استحال الظلم فيها عدلاً بكل أسى، وكي يبنى على الشيء مقتضاه القانوني. هذا إذا كنا نريد بناء دولة حقّة عمادها قضاء حر مستقل مقتدر.