التعرض للحريّات الشّخصية والخروقات الدّستورية

ممارسات قوى الأمن التعسّفية وغير القانونية تجاه المواطنين

تقدّم متحدون بشكاوى ضد كبار الضّباط في المديريّة العامّة للأمن العام وفي قوى الأمن الدّاخلي ومخابرات الجيش (27 كانون الأول 2018؛ 13 كانون الثاني 2020)، منها الادعاء على مدير عام الأمن العام (15 تشرين الأول 2017) لمخالفته الدستور والقوانين المتعلقة بشأن وسائط الإخضاع ووثائق الاتصال، على خلفيّة الانتهاكات المرتكبة بشأن حقوق الإنسان واستخدام العنف غير المبرّر ضدّ المواطنين.

الاعتداء على المتظاهرين بشكل سلمي

تقدم متحدون بشكوى جزائية في 1 تشرين الثاني 2019 أمام النيابة العامة التمييزية ضد كل من يظهره التحقيق بجرم الاعتداء على متظاهري ثورة تشرين بواسطة الضرب والإيذاء القصدي والتعدي على الأملاك العامة والخاصة والقدح والذم والتحقير وإثارة النعرات الطائفية، وكذلك تقاعس القوى الأمنية والعسكرية عن حماية المتظاهرين السلميين.

قضية مكتومي القيد

تقدم متحدون في 18 أيلول 2016 بدعوى "الحق في الجنسية" لصالح مكتومي القيد الذين يعيشون على هامش المجتمع. المتابعة الحثيثة لهذه القضية هي من أولويات التحالف.

قضايا أخرى

اشتملت على اعتداءات تتعلق بالحقوق الأساسية للمواطنين قام بها ضبّاط وعناصر أمنيين وعسكريين، بيّنت مدى تواطؤ القضاء والإدارات الحكومية مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للحؤول دون محاسبة أيٍ من المعتدين حتى لو ثبتت ارتكاباتهم بالاعترافات والأدلّة القاطعة (على سبيل المثال: الامتناع عن محاسبة أي مرتكب إثر الاعتداء على محامٍ في 8 كانون الأول 2017، فكيف بالاعتداءات اليومية والمتتالية على سائر المواطنين)!