فساد القضاء

الانطلاقة الأولى لـ متحدون

لأنّ نزاهة القضاء هي في صلب عمل متحدون، يولي التحالف اهتماماً خاصّاً بالفساد داخل الجسم القضائي اللبناني.

ولأن كل دعوى فساد لا بدّ من أن تتحول إلى قضية رأي عام، يتعهّد التحالف الإعلان، واستناداً الى وقائع موثّقة وقاطعة في الملفات التي يتابعها، عن أسماء القضاة الأوفياء ليمينهم التي حلفوها والذين يسلكون سبيل النزاهة والاستقامة في الأداء دعماً لهم، في مقابل الإعلان عن أسماء القضاة الذين يثبت تواطؤهم مع جهات سياسية أيا كانت لعرقلة سير العدالة.

مجلس القضاء الأعلى واستقلالية القضاء

طالب متحدون بإجراء تشكيلات قضائية قائمة على اختيار’القاضي المناسب في المكان المناسب‘ بعيداً عن أية اعتبارات سياسية أو تدخلات حزبية، مع ضرورة أن تشمل التشكيلات جميع رؤساء النيابات العامة الأساسية من تمييزية ومالية وعسكرية وكذلك النواب العامين الاستئنافيين في المناطق.

وقد أبلغ التحالف رئيس مجلس القضاء الأعلى هذا الموقف، والذي بناه على تجارب عديدة وموثقة في ملفات فساد غايةً في الأهمية كالضمان الاجتماعي والنفايات تم عرضها أمام الرأي العام، وكان دور النيابات العامة فيها الدفاع عن كبار المرتكبين وحمايتهم من أية محاسبة بدل حسن تمثيل الحق العام والدفاع عن المال العام.

هيئة التفتيش القضائي

تقدّم متحدون بعدد من الدعاوى أمام هيئة التفتيش القضائي، منها:

شكوى مسلكية بحق رئيس محكمة الجنايات في بيروت في 29 كانون الأول 2017 لمخالفته الإجراءات القانونية الجوهرية بشأن قضية اختلاسات الضمان.  

شكوى مسلكية بحق مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في 18 حزيران 2019 وذلك لمخالفته الأصول الجوهرية في تطبيق القانون.

شكوى مسلكية بحق النائب العام المالي في 29 تشرين الثاني 2019 لتحريفه مستنداتٍ جوهرية في ملف "الشكوى الأم"، ناهيك عن حفظه عدد من الشكاوى الموثقة بالدليل القاطع في ملفات عدة أبرزها ملفي الضمان والنفايات.

إضافة إلى دعاوى أخرى اشتملت على قضاة وخبراء في المحاكم.