الملفّات
شكوى تفجير المرفأ
في ظل الكارثة التي حلّت باللبنانيين في 4 آب 2020 بعد انفجار مرفأ بيروت، والتي استشهد على إثرها حوالي 200 وجُرح أكثر من 6000 شخصاً، وأكثر من 300,000 شخص أضحى بلا مأوى، وبعدما تبيّن علم كافّة الجهات المعنية بوجود 2750 طنّ من نترات الأمونيوم المخزّنة بطريقة غير شرعية داخل العنبر رقم 12 منذ العام 2014، تزامناً مع تقاعس القضاء عن اتخاذ القرار بالمحاسبة الفعلية للمسؤولين، اتخذ تحالف متحدون على عاتقه مسؤولية الدفاع عن المتضررين وذوي الضحايا بالنيابة عن جميع المواطنين.
شكوى متحدون ضد 28 مسؤولاً في الدولة اللبنانية
تقدّم محامو متحدون بدعوى قضائية أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت ضدّ 28 مسؤولاً في الدولة اللبنانية، وطلبَ إحالتها أمام المجلس العدلي، منهم رؤساء حكومات ومسؤولين آخرين حاليين (فترة تقديم الشكوى) وسابقين، على رأسهم وزراء الأشغال والمالية وقائد الجيش ومدير عام الأمن العام ومدير عام مخابرات الجيش ومدير عام أمن الدولة ومدير عام الجمارك ومدير مرفأ بيروت، إضافة إلى القضاة المعنيين في هذا الملف وعلى رأسهم مدعي عام التمييز ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وغيرهم ممن تقع عليهم مسؤولية مباشرة في هذه القضية.
تمنّع قاضي التحقيق عن تسجيل الشكوى رغم تدخل رئيس مجلس القضاء الأعلى لوقف هذه المخالفة الخطيرة والفاضحة للقانون.
استأنف التحالف، بعد جهد مضنٍ في الاستحصال على نسخة عن قرار قاضي التحقيق بـ "عدم الاختصاص الوظيفي الإلزامي" (الأقرب إلى الهرطقة القانونية)، القرار أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، بموازاة استمرار حضور المحامي رامي علّيق جلسات التحقيق العدلي كفريقٍ في الدعوى.
دعوى متحدون الرقم 1 لدى المجلس العدلي
بعد المخاض العسير الذي سلكته الشكوى أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، أخذت دعوى متحدون الرقم 1 لدى المجلس العدلي وكانت الشكوى الفعلية الأولى والوحيدة أمام المحقّق العدلي، حيث أصبح أحد محامي متحدون طرفاً ذا صفة في التحقيقات والمحاكمة أمام المجلس العدلي.
تنحية مدعي عام التمييز
تقدّم المحامي رامي علّيق من تحالف متحدون في 7 أيلول 2020 بطلب استحضار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوجه الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا لدى وزارة العدل، ضدّ مدعي عام التمييز، على خلفية الخطأ الجسيم الذي اقترفه والقرارات التي أصدرها في ملف تفجير المرفأ، مؤكداً على وجوب تنحيته وفق القانون.
الأكثر قراءة