الفساد في الوزارات والمؤسّسات العامة

مكافحة الفساد في «وزارة مكافحة الفساد»

تقدّم متحدون بدعوى قضائيّة في 23 نيسان 2018 ضد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد بتهمة هدر الأموال العامّة وسوء استخدام واستغلال السّلطة لتحقيق مآرب شخصية والإخلال بالواجبات الوظيفية.

أتت هذه الدّعوى بعد أن اعترف الوزير المشار إليه وأقرّ بنفسه عبر أكثر من وسيلة إعلاميّة بعدم قدرته على تنفيذ المهام الموكلة إليه. بدل العودة عن الخطأ، كان رد الوزير بالادعاء على الفريق القانوني في متحدون.

مجلس الجنوب

ادّعى متحدون في 15 أيلول 2017 على الرئيس السّابق لبلديّة الحنيّة بالإضافة إلى آخرين يشغلون مناصب في مجلس الجنوب بجرم الاختلاس وتزوير الملفات وانتحال الصّفة بهدف الاستيلاء زوراً على التّعويضات المستحقّة للمواطنين على خلفية حرب تموز ٢٠٠٦.

وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR)

تقدم متحدون في 26 آب 2019 بشكوى جزائية أمام النائب العام البيئي في الشمال بوجه وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وآخرين باعتبارها المُنَفِّذ لِمعمل فرز وتسبيخ النفايات في ضهور المنية بالتعاون مع اتحاد بلديات المنية، وقد شملت المخالفات هدر هبات وأموال عمومية واستغلال وظيفي ومخالفة أحكام قانون البيئة.

وزارة البيئة

تقدّم متحدون، من ضمن دعاوى قضائية مختلفة، بعدّة تقارير ومستندات في ملف النفايات إلى وزارة البيئة وطالب باتخاذ قرارات بوقف المعامل والمطامر غير الصحية على الشاطئ اللبناني والتي حوّلت لبنان إلى مكبّ هائل لشتّى أنواع النفايات، ووقف أيّة ضغوطات أو صفقات مهما كان نوعها دفاعاً عن حياة الناس وصحتهم.

وزارة الأشغال

تقدم متحدون في 28 شباط 2019 بدعويين قضائيتين على خلفية تنفيذ مشروع طريق الشام، وصلة عاليه - سوق الغرب، ضد المتعهدين والشركات المنفذة للمشروع وكذلك ضدّ مستخدمين لدى وزارة الأشغال العامة والنقل، بجرم الهدر والاختلاس والرشوة وإساءة الأمانة وإساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية، وذلك بعد اكتشاف مغارة متكاملة من الفساد والنهب على حساب المواصفات والمقاييس والشروط المفروضة لتنفيذ الالتزام، ممّا يهدّد حياة العابرين لهذه الطريق بالخطر.

وزارات ومؤسسات أخرى

تشتمل على وزارات ومؤسسات يعالجها متحدون في ملفاتٍ خاصة على حِدة، كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المستشفيات العامّة، مؤسسة كهرباء لبنان، كازينو لبنان، مجلس الإنماء والإعمار، إلخ.