مناشدة طارئة للتحرك ضد تكريس نظام بوليسي قضائي نقابي قمعي لمعاقبة كاشفي ومحاربي الفساد في لبنان

تحالف متحدون:
مناشدة طارئة للتحرك ضد تكريس نظام بوليسي قضائي نقابي قمعي لمعاقبة كاشفي ومحاربي الفساد في لبنان

أطلق تحالف متحدون اليوم ٢٠ آذار ٢٠٢٤ حملة مناشدة دولية ومحلية طارئة للنقابات والمنظمات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية ومجالس حقوق الإنسان والمحامي ومنظمات الصحافة الحرّة والحقوقية وسواها، مع طلب التحرّك بهدف الوقوف بوجه الاستهداف والظلم المجحف الذي يتعرض له كاشفو ومكافحو الفساد في لبنان من محامين وإعلاميين وناشطين، في ظلّ ما يحصل في لبنان من قمع وخنق للحريات وتعتيم وحجب لحق الرد وحظر للاطلاع وقرارات تعسفية وأحكام جائرة، تكرّس نظاماً بوليسياً قضائياً نقابياً قمعياً يهدف إلى خنق ومعاقبة هؤلاء على تجرّئهم فتح وملاحقة ملفات الفساد في لبنان وفضح كبار الفاسدين.

الجدير ذكره هو أن خطورة ما يحصل لا تكمن في مخالفة القوانين التي ترعى كشف ومكافحة الفساد والتنكيل بكاشفي ومحاربي الفساد في لبنان فحسب، بل في التشجيع على ضرب محاولات كشف ومكافحة الفساد في كل دول العالم، من خلال انقلاب السلطات اللبنانية القضائية والنقابية والبوليسية المعنيّة على "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، الصك الدولي الملزم قانوناً والذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام ٢٠٠٣ وصادقت عليه ١٨٧ دولة، بما في ذلك لبنان الذي أصبح عضواً في الاتفاقية عام ٢٠٠٩.

وما ترهيب المحامين المستحدث مؤخراً بشطب قيودهم إدارياً، دون المرور بمجالس تأديبية مستقلة وصاحبة الاختصاص الحصري في تقرير أي عقوبة مسلكية، على خلفية أدائهم لواجبهم في كشف ومحاربة الفساد وفي تصدّيهم لكبار الفاسدين النافذين والدفاع عن ضحايا الفساد، سوى ترجمة لتكريس نظام بوليسي قضائي نقابي قمعي لخنق ومعاقبة كاشفي ومحاربي الفساد في لبنان، حيث إن قرار "الشطب الإداري" الذي يصدر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت هو:

-  صلاحية مستحدثة
-  قرار دون أي سند شرعي
-  قرار استنسابي لتبرير القمع
-  اغتيال مهني بعقوبة دون نص
-  مخالفة لمبادئ المحاكمات العادلة
-  تهديد لكاشفي ومكافحي الفساد.

وتشمل الحملة إطلاع المعنيين في تلك المجالس والمنظمات على مضمون الطعن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقرار محكمة الاستئناف النقابية تصديق شطب قيد المحامي والكاتب والأستاذ الجامعي الدكتور رامي عليق أحد ضحايا الشطب الإداري وحثّهم على التحرك، حيث جرى تزويدهم  بترجمة الطعن أصولاً من اللغة العربية إلى اللغتين الإنكليزية والفرنسية، مع سرد موثّق للمخالفات القانونية الجسيمة لهيئة المحكمة النقابية التي صدّقت قرار شطبه الإداري، أقلّها عدم مراعاة "حياد المحكمة" المكرّس دستوراً وقانوناً وشرائع دولية راسخة تتعلّق بحقوق الإنسان والفرد والمحامي والتقاضي والدفاع.

وكان علّيق، مؤسس تحالف متحدون ضد الفساد المشهود له بتصديه الشرس للفساد والفاسدين، قد ثابر على مدى أعوام طويلة وبكل مهنيّة قائمة على الدليل والبرهان على التصدي للفساد والفاسدين الذين أودوا بالبلد إلى الهلاك، بواسطة أيديهم الملوثة بالسرقات والمتاجرات غير المشروعة، ليقع مؤخراً ضحية استهداف مافيا الدولة البوليسية العميقة له، من خلال تعرّضه لشتى أنواع القمع والترهيب والادعاءات القضائية الكيدية وفبركة الملفات التي وصلت تحد "التزوير القضائي" والسجن لإبداء الرأي والاعتداءات المعنوية والجسدية المتكررة، وآخرها شطب نقابة المحامين في بيروت قيده مرتين متلازمتين في سابقة بضغط من كبار الفاسدين سيّما أصحاب المصارف ومن يدعمهم من المسؤولين. 

يرجو المحامي علّيق عبر صوت تحالف متحدون وصوت كل مناضل ومحامٍ مدافع عن الحق في لبنان أن يبزغ فجر جديد، يعلو فيه صوت الحقيقة مرّة أخرى، من خلال إحقاق الحق وتطبيق العدالة ومحاسبة المجرم والفاسد لا المظلوم وكاشف ومحارب الفساد، مع التعهد بمتابعة الحملة والقضية حتى تحقيق ذلك.

لقراءة تفاصيل الدعوى باللغة العربية: https://www.unitedforlebanon.com/files/ufl_file_20240325014847.pdf

لقراءة تفاصيل الدعوى باللغة الفرنسية: https://www.unitedforlebanon.com/files/ufl_file_20240325015051.pdf

لقراءة تفاصيل الدعوى باللغة الإنكليزية: https://www.unitedforlebanon.com/files/ufl_file_20240325015454.pdf