التعرّض للحريات الشخصية والخروقات الدستورية
المحكمة العسكرية أرجأت جلسة علّيق وسط اعتراض مفوض قصر العدل على الإجراءات
مثل المحامي رامي علّيق بحضور وكيلته المحامية سنتيا الحموي، اليوم في ١١ تشرين الأول ٢٠٢١ أمام المحكمة العسكرية على خلفية توقيفه اللاقانوني من قبل شعبة المعلومات واستخدام العناصر الأمنية العنف والادعاء بمقاومتهم، وقد حضرت مفوض قصر العدل في نقابة المحامين في بيروت المحامية ندى تلحوق وطلبت مع الإصرار إحالة الملف إلى النقابة كونه لم يتم عرضه عليها سابقاً قبل الدخول في تفاصيله.
وتقرر رد الدفوع الشكلية المقدمة من المحامي علّيق في الجلسة السابقة كما رد طلب المحامية تلحوق، إلا أن رئيس المحكمة وبعد مداخلة من المحامي علّيق والتداول عاد واستجاب لطلب مفوض قصر العدل التي استمهلت لاتخاذ موقف بعد عرض الملف على النقابة وأرجئت الجلسة إلى ٤ تشرين الثاني ٢٠٢١.
الأكثر قراءة