بكل وقاحة... عرّاب الفساد في الضمان يطلب مكافأته بدل أن تتمّ محاسبته!

تقدم رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي سمير عون بطلب تصفية تعويض نهاية الخدمة منذ أسبوع على الأقل من تاريخ اليوم الثلاثاء 19 أيار 2020، مع وجود إشكالية تتعلق بكيفية احتساب عدد سنوات عمله وذلك بسبب الاختلاف في تواريخ التسجيل ما بين إفادة الخدمة (العام 2000) وقرار تعيينه الفعلي  الذي صدر في 24 حزيران 2003، وبالتالي لا يمكن اعتباره مستخدماً منذ العام 2000 لكونه حينها متعاقداً مع مجلس الإدارة كمستشار قانوني مقابل مبلغ مقطوع شهري يصرف له من بند أتعاب المحاماة في الموازنة وليس من بند الرواتب، وعليه فإن عمره البالغ 46 عاماً في سنة 2003 لم يكن ليسمح له بأن يخضع لنظام المستخدمين في الصندوق الذي يشترط الـ 44 عاماً كحدٍ أقصى قانوناً، أضف إلى ذلك أنه كان مسجلاً في نقابة المحامين ومستمراً في عضويته حينها.

إن تعيين سمير عون رئيساً للجنة الفنية في الصندوق لم يخلُ من التزوير المشار إليه، وهو بذلك يرتّب أعباء باهظة على الضمان عند احتساب تعويضه، الموضوع الذي كان جزءاً من الشكوى الأم التي تقدم بها متحدون بشأن الضمان الاجتماعي، والذي حصل بقوة الترهيب والسيطرة على مؤسسات الدولة وحوّل الضمان إلى غابة مشرّعة لشتّى أنواع الفساد.

وهنا لا بدّ من الإضاءة على المخالفات ذات الصلة:

أولاً، لم يسبق للصندوق التصريح عن المستشار القانوني كمستخدَم في الصندوق لا قبل سمير عون ولا بعده.

ثانياً، إن نقابة المحامين تعلّق عضوية المحامي إذا ارتبط بعقد استخدام، وقد كانت عضويته قائمة حينها.

ثالثاً، لم يحدد أي دوام في العقد مع عون في العام ٢٠٠٠ والمجدد لغاية العام ٢٠٠٣.

رابعاً، إن الاعتماد الذي حجز العقد في الموازنة هو اعتماد أتعاب محاماة وليس رواتب.

خامساً، لم يُصرّح عنه كمستخدَم في العام ٢٠٠٠ بل في العام ٢٠٠٣.

كل هذه المخالفات وغيرها برسم مجلس إدارة الضمان والقضاء المختص ووزير الوصاية على الضمان وزيرة العمل لميا يمّين التي يلتقيها فريق عمل متحدون غداً الأربعاء 20 أيار 2020 بهذا الشأن، علماً بأن التحالف كان قد تقدم بطلب كفّ يدّ عون من وزراء العمل المتعاقبين محمد كبّارة وكميل أبو سليمان دون جدوى. كل ذلك يجري في ظلّ صمت مُطبق وغياب كلّي للقضاء رغم حساسية هذا الملف وتأثيره على حياة عدد كبير من المواطنين.