متحدون يعتصم أمام مركز الضمان... وبدء التجاوب مع مطالبه

نفذَ تحالف متحدون اليوم الإثنين 11/ أيّار 2020 وقفة تحذيرية أمام المركز الرئيسي للضمان الاجتماعي في وطى المصيطبة في بيروت الساعة الواحدة ظهراً، رفضاً لهدر واختلاس المال العام في الضمان والتوقف عن استقبال طلبات تعويض نهاية الخدمة للمضمونين، في ظلَ تواطؤ وصمت مطبق من قبل القضاء.

وكانت كلمتان ألقيتا للمسؤولة الإعلامية في التحالف سالي قرفلي ومن الفريق القانوني للمحامية سينتيا حموي، أبرز ما جاء فيهما:

قرفلي:
"نحن هنا لنقول أنّنا لن نسمح بتاتاً بالمسّ بحقوق المضمونين ولنبيّن الحقائق أمام الرأي العام وليتحمّل المسؤولين نتيجة أعمالهم وفسادهم على مدى سنوات."

فبعد أن حذّر تحالف متحدون من تآكل أموال تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين منذ أكثر من سنتين، واستنفد كل الوسائل المشروعة للمحافظة على أموال المضمونين وحقوقهم أمام القضاء دون اتخاذ أي إجراءات فعلية لمحاسبة الفاسدين المدعومين سياسياً، تبددّ حتّى الآن ما يفوق 4 آلاف مليار ليرة من هذه الأموال، أي ما يتعدّى نسبة 30%، علماً أن آخر التقارير المالية للصندوق صدرت نهاية عام 2018، فما هو الحال اليوم في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الحادّة؟ خاصة أن ما بقي منها فهو بالليرة اللبنانية التي تتهاوى قيمتها يوماً بعد يوم.

هؤلاء الفاسدون اختلسوا وأهدروا مبالغ خيالية قبل الأزمة، وبالتالي ليس من المعقول أن يدفع الناس الثمن عند وقوع الأزمة، ونقول لهم مهما ادعيتم عدم صحّة ما نقول ومهما صنعتم من بروباغندا أمام الرأي العام للهروب من تحمّل المسؤولية، ومهما قلتم إن لا وجود لاختلاس أموال عمومية من الصندوق، فإن فضيحة خسارة التعويضات فضيحة كبيرة لا يمكن أن تمرّ دون محاسبة المسؤولين مهما علا شأنهم وكل هذه المحاولات لن تفلح لأننا لا نتحدث بالهواء ولسنا من هواة الافتراء على أحد وقد تقدمنا بالملفات والتقارير والشكاوى المتعلقة باختلاسات وهدر المال العام في الضمان إلى جميع المراجع المختصة.

تتحمّل الإدارة بشخص المدير العام محمد كركي المسؤولية الأولى الذي لا يطبّق قرارات مجلس الإدارة ويتفرّد باتخاذ القرارات لأنه مدعوم سياسياً كما وقضائياً، وهنا نسأل ما مصير الشكوى التي تقدّم بها محامو متحدون بوجه النائب العام المالي علي إبراهيم أمام التفتيش القضائي؟ وماذا عن التشكيلات القضائية التي تبقي النواب العامين التمييزي والمالي في مناصبهم، فعن أي تشكيلات يتحدثون ورئيس مجلس القضاء الأعلى مكبّل بأعضاء المجلس المعينين من الأحزاب؟

 أضف إلى ذلك عرّاب الفساد في الصندوق رئيس اللجنة الفنية سمير عون، الذي سبق وتقدمنا بشكاوى عديدة ضدّه وضدّ كركي منها إلى وزير العمل السابق كميل أبو سليمان وقبله محمد كّبارة لطلب كفّ يدّ سمير عون والآن نضعه بين يدي الوزيرة الحالية لميا يمّين حيث نعوّل على تجاوبها.

فعن أي عدالة نتحدث إن لم يتوقف الهدر والاختلاس على حساب خزينة الدولة، وبالأخص ما يتعلق منها بأبرز القضايا التي تهم اللبنانيين، قضية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذه المؤسسة التي بنيت بجهد وعرق العمال وتضحياتهم ولا يجوز السماح ببقائها غابة من الفساد مشرّعة أمام السماسرة والنافذين والمرتشين، يتمادون بتجرّئهم على أموالها والتلاعب بمصير أكثر من مليون وستمائة مواطن لبناني مستفيد من تقديماتها.