صحة الناس في خطر.. تيتانك الضمان الاجتماعي بقيادة عرابيّ الفساد كركي وعون 

صحة الناس في خطر.. تيتانك الضمان الاجتماعي بقيادة عرابيّ الفساد كركي وعون 
يظهر بعض المأجورين بين الفينة والأخرى لتنفيذ أجندات سياسية لا معنى لها سوى التشويه والتعرّض لكرامات الناس وعملهم. قد يظن هذا البعض أن ما يقدمون عليه يؤثر في ثنيّ أصحاب الحق عن متابعة عملهم، خاب ظنهم، وستتكشف الحقائق مهما علا ضجيج الباطل يبقى صوت الحق أعلى. ودون الدخول في تقييم عمل بعض الإعلام المشبوه واللاقيمة فعلية لما يرد فيه سوى أنه منصات لرميّ الآخرين بالباطل، يهم تحالف متحدون توضيح التالي حول المدعو أحمد بظاظو، دون أن نعلم من هو وما هي خلفياته الحقيقية وهل هو متضرر أو صاحب صفة تمكنه من اللجوء إلى القضاء بوجه المحامي رامي علّيق.
بداية إن الشكاوى والدعاوى أمام القضاء حق مشروع لكل مواطن يرى هناك مخالفة للقانون أو ظلم وقع عليه أو ضرر ألم به، وهذا الموضوع ينطبق على الدكتور عادل علّيق كما ينطبق على سائر المواطنين، ويبقى على القضاء أن يبت بالشكوى المقدمة أمامه سلباً أم إيجاباً، أما الذهاب إلى كيّل الاتهامات حول وكالة المحامي علّيق عن شقيقه بأية شكوى كانت، خاصة بملف صندوق الضمان الاجتماعي وغيره، فهذا لا يعدو كونه جهلاً أو تجاهلاً لأوليات العمل القضائي وممارسة مهنة المحاماة.
إن ملف الضمان الاجتماعي يتعدى موضوع حضور اجتماعات مجلس الإدارة وما يترتب عليها، رغم أحقيته، بل يتصل بجوهر تركيبة هذه المؤسسة، والفساد والهدر والتجاوزات الضاربة في بنيتها، بحيث أدت حالياً وكما حذّر تحالف متحدون أكثر من مرة إلى بلوغها شفير الإفلاس ووضع سقوف للمعاينات الطبية وإمكانية الطبابة وإصدار توجيهات بعدم إدخال المرضى إلى المستشفيات إلا في الحالات الطارئة، وهذا بحد ذاته خطر متفاقم على الأمن الصحي والاجتماعي ويقتضي المعالجة السريعة وإجراء التحقيقات اللازمة كما التدقيق في حسابات صندوق الضمان الأسود، وعلى حدّ تقديرنا فإن ما سيتكشف لن يكون قليلاً أبداً. وفي السياق فإن التحالف عمل على فتح ملف الضمان الاجتماعي منذ سنوات، بوجه عرابيّ الفساد فيه مدير عام الصندوق محمد كركي ورئيس اللجنة الفنية سمير عون اللذين دمرا الضمان وأغرقا هذه المؤسسة الحيوية في الفساد وصولاً إلى التخبط الذي تمرّ به، وهناك دعاوى بهذا الصدد ما زالت متابعة أمام القضاء و"على رأسها الشكوى الأم"، وتتصل باختلاسات وسرقات ولا علاقة لها، لا من قريب أو بعيد، بما يتم الترويج له وهي نابعة من الضرر العام الذي تخلفه سياسات الضمان الاجتماعي، لا من التحزّبات والتجاذبات السياسية.
تقدم مؤخراً السيد أحمد بظاظو بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية سجل برقم 3715/2021 ضدّ عضو مجلس إدارة الضمان الدكتور عادل علّيق ووكيله المحامي علّيق بجرم "تقاضي تعويضات حضور جلسات مجلس الإدارة دون وجه حق" وذهاب النائب العام التمييزي "القاضي" غسان عويدات به إلى نقابة المحامين في بيروت للاستحصال على إذن لملاحقة المحامي رامي علّيق، بحيث تحرك بناء على إخبار "كيدي" لا مستندات فيه بينما تحفظ أمامه ملفات فساد موثّقة تطال أمن الوطن ككل دون القيام بواجباته. يضع ذلك علامة استفهام حول عمل النيابة العامة التمييزية ويعتبر بحد ذاته استهدافاً شخصياً لعلّيق والعمل ضدّه بأجندات مشبوهة تدعو للتفكير في من يدير القضاء اللبناني، القضاة أم المنظمة السياسية الأمنية، ومن هم هؤلاء الذين أنيط بهم تحقيق العدالة، وقد خبر المحامي علّيق قبل شهر تحديداً ميزان عدالتهم، والذي يساق اليوم لا يعدو حملة إعلامية أخرى تنضم لمثيلاتها، بعد فشل أصحابها في القضاء، وهي بمثابة قرينة إدانة لمن نسقها وروّج لها.