متحدون من أمام نقابة الأطبّاء: لا تسامح بعد اليوم عن مماطلة القضاء والنقابة بمحاسبة الأطبّاء عن أخطائهم المميتة

نفذّ تحالف متحدون اليوم الأربعاء 7 تشرين الأوّل 2020 وقفة أمام نقابة الأطبّاء في بيروت الساعة 2:30 ظهراً، وذلك على خلفية قضية الطفل الشهيد علي محمد طحيني الذي توفي خلال العام 2018 في المستشفى اللبناني الإيطالي – صور بسبب عدم تمكّن ذويه من تسديد المبالغ الطائلة المشروط بها قيام المستشفى بإنعاش طفلهم، بالرغم من تقديم ذوي الطفل الشهيد الشكوى بوجه المستشفى والأطبّاء والموظفين المسؤولين لترتّب مسؤولياتهم الجزائية عن الفاجعة التي مُني بها علي طحيني. ومازال الملف عالق حتّى اليوم منذ أكثر من سنتين دون أن تقوم نقابة الأطبّاء بإصدار تقريرها الملزم بنتيجة تحقيقاتها في الملف.

إن ملف الأخطاء الطبيّة ليس حديثاً، وقد توالت الأخطاء المميتة خلال العقدين الماضيين الناتجة عن إهمال وقلّة احتراز وجهل بعض الأطبّاء "تجّار الموت"، وقد شهد لبنان على عدّة قضايا هزّت الرأي العام اللبناني، انطلاقاً من هنا كانت حتمية وقفة متحدون أمام نقابة الأطباء لإعادة تسليط الضوء على هذا الملف الخطير.

وكانت الكلمة الأولى لعضو تحالف متحدون خريجة الحقوق طوني مخايل التي أكدّت أن "ابن محمد طحيني مات بسبب الإهمال الطبّي، هو أحد ضحايا الفساد الطبّي بس مش آخر ضحية، صار أغلب الشعب اللبناني واثق إنو الطبيب يلي بيقترف خطأ بينتج عنو إعاقة أو موت هو طبيب محمي، سؤالنا واحد: مين بيحمي حياة المواطن اللبناني وحياة يلي بحبّن من مافيا الإهمال والاستفشار يلي مكوّن من بعض أطبّاء الموت في لبنان؟"

تلاها كلمة للمحامية رانيا نصرة عضو تحالف متحدون، التي أكّدت في مطلع كلمتها أن الطفل علي طحينة ضحية عجز والديه عن دفع الفاتورة الباهظة، هو من بين عدّة ملفات تتعلّق بضحايا عدّة أبرزهم قضية الطفلة صوفي مِشلِب التي بسبب إهمال وأخطاء طبيّة متمادية أصيبت بضرر دماغي كامل أفقدها حواسها وأصابها بشلل وقصور كلوي دائم، إبراهيم أشقر توفي على باب الطوارئ لعدم تقديم الإغاثة الطارئة له بحجّة عدم وجود مكان في المستشفى، هنادي أحمد سيف توفيت فور ولادتها إبنتها نتيجة الاستهتار والأخطاء المميتة، دون أن ننسى قضية الطفلة إلّلا طنّوس التي فقدت أطرافها الأربعة بسبب الإهمال والخطأ في تشخيص حالتها، أمّا سوزان منصور التي دخلت لإجراء عملية تجميلية تبيّن أن أحد الأطباء الثلاثة الذين أشرفوا عليها غير مسجل في نقابة الأطباء وغير حاصل على كولوكيوم لممارسة المهنة... تابعت الأستاذة نصرة كلمتها مؤكدة أن النهج المتبّع من قبل نقابة الأطباء إزاء الأخطاء المميتة يبيّن أن الأخيرة تمارس دوراً فئوياً كأداة حماية للأطّباء في مواجهة نظام التقاضي وهي غالباً لا تنظر في أحقية أي ادعاء بوجود الخطأ الطبّي بل تتحرّك لتبرئة الأطباء المتهمين، هذا كلّه دون أي تدخل جدّي من وزارة الصحة التي يتمثّل دورها بمراقبة مستحقات المستشفيات المالية ما يجعل رقابتها الطبيّة غير عفوية بل محصورة بإطار الشكاوى المقدمة أمامها، هذا فضلاً عن اعتكاف القضاء عن تسريع البتّ بالقضايا الطبية لدى إحالتها عليه ما يضرب الردع المفترض تحققه في حالات مماثلة. وقد عرضت الأستاذة نصرة أن بعض الأسباب الجوهرية التي تزيد نسبة ضحايا الخطأ الطبّي أبرزها عدم وجود عقوبات رادعة وصارمة للأطبّاء المستهترين والمرتكبين، إضافة إلى ضعف الكفاءة والمهارة عند الكثير من الأطبّاء ناهيك عن غياب كلّي لوزارة الصحة التي تتمتع بصفة استشارية غير ملزمة تقوّض رقابتها الطبيّة. في النهاية أطلقت الأستاذة نصرة مبادرة قوامها إطلاق ورشة العمل لإعداد مشروع قانون لتعديل كافة القوانين التي لها صلة مباشرة بمحاسبة ومراقبة الأداء الطبّي في لبنان على أن يُصار إعداده في مهلة قصوى ليسلك طريقه القانوني ويُبصر النور.

وأثناء الوقفة حضر رئيس لجنة التحقيقات في النقابة د. مروان الزغبي وشكر التحالف على هذه الخطوة لأن الملف كان في طي النسيان، ودعا إلى اجتماع فوري في النقابة حضره د. الزغبي وكلّ من د. يوسف حدّاد عضو لجنة التحقيقات والأستاذ ميشال ريشا المستشار القانوني لنقابة الأطبّاء في لبنان، ومن تحالف متحدون المحامين رامي علّيق وسينتيا حموي ورانيا نصرة وعضو التحالف طوني مخايل. وأشار د. زغبي خلال الاجتماع إلى أن مجلس النقابة أقرّ نظام داخلي للجنة التحقيقات أبرز بنوده: إقرار مبدأ الوجاهية بالنسبة للاطلاع على ملفات التحقيق، أي يمكن الاطلاع من أصحاب العلاقة على كل مجريات التحقيق، وإقرار إلزامية التقيّد بمهل للتحقيق لإصدار نتائج التحقيقات كما وعَد في نهاية الاجتماع ببتّ أمر التقرير وإصداره في أقصر مُهل.