نقيب المحامين مطالَب بالمحاسبة ومصارحة المحامين في ملف التأمين 

نقيب المحامين مطالَب بالمحاسبة ومصارحة المحامين في ملف التأمين 

طالعنا بالأمس سعادة نقيب المحامين في بيروت د.ملحم خلف في خطابٍ توجه به إلى المحامين المنتسبين إلى النقابة بخصوص ملف التأمين الاستشفائي. يهم محامو متحدون وزملاء لهم أن يتوجهوا  إلى سعادة النقيب خلف بالملاحظات التالية ههنا بعد التمنّع عن سماعنا من قبل: 
 
أولاً: بشأن جهود اللجنة المالية التي تولت المفاوضات حول عقد شركة غلوب مد وما يرتبط به  من استعادة لأموال "إعادة التأمين"، فإننا ننضم إلى النقيب خلف في الإشادة بجهود هذه اللجنة والتي في طليعتها الجهد الذي بذله الزميل الأستاذ إبراهيم مسلّم ورفاقه، بدءاً بالتقدم بدعاوى قضائية بمواكبة زملاء كثر حريصيين على كرامة وحقوق المحامي أمام القضائين الجزائي والمدني، مما أسس لأرضية قد ساهمت بلا شك في وصول الأمور إلى خواتيمها المرجوة من قبل اللجنة المالية في النقابة يبق أن يصارحنا سعادة النقيب بملابسات استقالة الأستاذ مسلّم التي تردد  الكثير عنها بما له من علاقة بأموال المحامين.

ثانياً: في ما يتعلق بالإسهاب في شكر وتوقير والثناء على نقباء وأعضاء مجلس النقابة السابقين، كما ورد: "فخورين بالنقباء والمجالس السابقة... الخيار السليم... لأشكر بشكل خاص كافة أعضاء مجلس النقابات السابقة والنقيب جورج جريج والنقيب أنطونيو الهاشم والنقيب أندريه الشدياق الذين من خلال خياراتهم و تحملهم أعباء ومخاطر حافظوا على النقابة وأموالها وأوصلونا إلى شاطئ الأمان. فاليوم هذا التقدير هو لهؤلاء الأشخاص بكل معنى الكلمة". 
إننا "لا لسنا فخورين" إذ نختلف أشد الاختلاف مع سعادة النقيب خلف ليس لتسجيل موقف بهذا الخصوص فحسب، بل لعلاقة أداء عدد من هؤلاء و طريقة إدارتهم لملف التأمين الاستشفائي و ارتكاباتهم التي ساهمت في حرمان المحامين من ملاءة مالية ما انعكس في إذلالهم و تراجع كمية ونوعية الخدمات الاستشفائية التي يستفيدون منها لغاية وصولهم إلى وضع مالي لا يحسَدون عليه. 

ثالثاً: إن من حق المحامين المنتسبين إلى نقابة لا يمكنها إلا أن تكون رائدة في مكافحة الفساد وإعمال مبادئ المحاسبة والشفافية، والتي من الحري بها أن تطبّقها على نفسها ونقبائها وأعضاء مجالسها وسائر محاميها قبل أن تطالب الآخرين بها؛ نعم من حقهم أن يصارحهم النقيب بما طال ملف التأمين من تجاوزات ومخالفات جسيمة للقوانين والأنظمة المعمول بها، لاسيما في ضوء تورط نقباء وأعضاء مجالس نقابة سابقين وبالأدلة  القاطعة كال لهم النقيب خلف المديح والثناء وحتى العفو على حساب حقوق وأموال المحامين بدل تسمية الأمور بأسمائها ومصارحتهم، إن لم نقل متابعة الدعاوى القضائية المرفوعة بهذا الخصوص بإصرار و دفع تصل معهما إلى خواتيمها المنشودة.
 
رابعاً: حول قول سعادة النقيب خلف "تلفوني مفتوح"، فإننا وللأسف قد خبِرنا بشكل موثق لا يقبل الشك في ما خضناه سابقاً عدم صحة هذا القول، بحيث عانينا من التهجم والملاحقات والويلات التي طالت مكانة وكرامة المحامي في الصميم ولم نرَ ذلك التلفون"المفتوح" إطلاقاً، اللهم سوى لبعض"الخواص". 

خامساً: في المحصلة، بحيث نكتفي بهذا القدر حالياً من وضع النقاط على الحروف والإصبع على الجرح تمهيداً للمتابعة الحثيثة وتسمية الأمور بأسمائها كما هي، فإننا بادئ  ذي بدء نطلب وعلى وجه السرعة من سعادة النقيب خلف الدعوة إلى عقد جمعية عمومية للمحامين يتم فيها شرح كافة الملابسات المشار إليها آنفاً، لكي يبنى على الشيء مقتضاه سواء أدى ذلك إلى مكاشفة ومخالصة داخل حرم النقابة وبين المحامين أنفسهم، أم  أدى إلى تبيان الحقيقة والمحاسبة عبر القضاء.