أخيراً، يحيا العدل! القضاء اللبناني يلاحق علّيق "الفاسد الأكبر" وقرار ظني ومذكرة توقيف بحقه لسلبه أموال المودعين؛ قاضٍ يحجب حق الدفاع عن "مدّعى عليه" بالكامل: خائن ليمينه ولا يستحق لقب "قاضي"!

تحالف متحدون:

أخيراً، يحيا العدل!

القضاء اللبناني يلاحق علّيق "الفاسد الأكبر" وقرار ظني ومذكرة توقيف بحقه لسلبه أموال المودعين

قاضٍ يحجب حق الدفاع عن "مدّعى عليه" بالكامل: خائن ليمينه ولا يستحق لقب "قاضي"!

التاريخ: ٢ تموز ٢٠٢٤.

الحدث: قرار ظني لمعاقبة سالبي أموال المودعين والمعتدين على حقوقهم، باسكال الراسي وفاليري فوييه ورامي علّيق، صادر عن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة (القاضي) بلال حلاوي، وفقاً لمطالعة النائب العام الاستئنافي في بيروت (القاضي) زياد أبو حيدر، باسم الشعب اللبناني.

المرجع: "كشف الفساد" بواسطة "جنحة القدح والذم".

التدبير: مذكرة توقيف غيابية بحق "الفاسد الأكبر" رامي علّيق المسؤول عن سرقة أموال المودعين وخراب لبنان، دون حاجة إلى تبليغه أي موعد جلسة محاكمة أمام قاضي التحقيق رغم مراجعات محاميه وتعهدهم حضوره أي منها، بالنظر إلى خطورة الجرم المرتكب، كما ورد طلب استرداد مذكرة التوقيف، بالطبع لفداحة الجرم التي تجعل من علّيق خطراً كبيراً على الشعب اللبناني.

إحالة المجرمين: محاكمتهم أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، بدلاً عن محاكمتهم أمام محكمة الجنايات كما ينبغي بالنظر إلى تهديدهم الأمن المالي للبنانيين، في تواطؤ مؤسف لـ (القاضيين) ضد المصلحة العليا للبلاد.

حال الجميع، مقيمين ومغتربين: صمت كامل مطبق، نتيجة ذهولهم إزاء الاكتفاء بهذه العقوبة فقط أمام ارتكابات المجرمين المفعمة بالفساد والمدمّرة للبلاد.

خطوة الشعب: الخروج عن صمته وسكوته عن أفعال المجرمين، علّيق والراسي وفوييه، والثورة للانتقام منهم بسبب سرقتهم لجنى عمر المودعين ومطالبتهم بإعادة "الأموال المنهوبة" من ثرواتهم المتراكمة.

التبعة: احتفال "جمعيات المودعين" و"لجان الدفاع عن حقوق المودعين" وأخواتهما بتحرير الودائع وباستحقاق المجرمين لأشد العقاب وتركهم في حالة عزلة عن الشعب ودفاع الأعزل عن النفس، جزاء لهم على نطقهم بالباطل وتضليلهم المودعين واللبنانيين.

لسان حال المجرمين، علّيق والراسي وفوييه: استحقّينا ما جنته أيدينا من سرقات وإثراء غير مشروع وإفقار للشعب اللبناني وتبييض فاحش لأموال المودعين وخيانة وتدمير وطننا لبنان؛ شعور بالغ بالذنب واعتذار من المودعين واللبنانيين على غشّهم، واستحقاق المجرم علّيق حجز جواز سفره لليوم الـ ٤٥ ومنع سفره وبلاغات البحث والتحرّي والاختطاف وحجز الحرّية ومذكرات التوقيف بحقه؛ فلا تهمة تعلو على "جنحة القدح والذم" التي ارتكبت تحت غطاء "كشف ومكافحة الفساد" كما وجريمة "ربط اختصاص القضاء الأجنبي" التي تعدّ "خيانة موصوفة" للقضاء الوطني وللشعب اللبناني.

والدة المجرم والفاسد الأكبر المحامي المشطوب قيده عدلاً من مجلس نقابة المحامين في بيروت، علّيق: في حيرة، تنظر من حولها مذهولة ولسان حالها: يا رامي، أين رفاق السوء والجريمة والمودعين والمحامين واللبنانيين الذين أمعنتَ في سرقتهم وخنت العهد معهم بتركهم لقمة سائغة للظالمين وأغرقتهم في فساد مدقع ألبسهم ألف قناع وقناع؟ يا ترى، أين هم؟

"لكن يا علي يا علي: أين تجد هنا أرضاً لرأس طليق ويدين حرّتين"؟

نسخة عن القرار الظني لـ (القاضي) حلاوي كاملاً:

https://www.unitedforlebanon.com/files/ufl_file_20240703044826.pdf