قضاة لبنان: بين العدالة والأجندات السياسية والمالية؛ العدالة في القضاء اللبناني: تحقيقات من الشرق وقرارات من الغرب

تحالف متحدون:

قضاة لبنان: بين العدالة والأجندات السياسية والمالية

العدالة في القضاء اللبناني: تحقيقات من الشرق وقرارات من الغرب

صدر في 2 تموز 2024 عن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة (القاضي) بلال حلاوي قراراً ظنياً يُعتبر عجيبة جديدة تضاف إلى عجائب الدنيا السبع.

أبرز ما جاء فيه رد طلب استرداد مذكرة التوقيف الغيابية بحق مؤسس تحالف “متحدون ضدّ الفساد” رامي علّيق، الذي لم يتبلّغ أي دعوة لحضور أي جلسة تحقيق، بخلاف ما جاء في القرار، الذي قضى بمحاكمته والمودع الطبيب باسكال الراسي وعقيلته فاليري فوييه، أضف إلى صدور القرار الظّني المذكور أيضاً دون أي تبليغ ورغم تعهده لدى علمه بإجراء التحقيقات بحضور أي جلسة يُطلب منه حضورها. 

وفي التفاصيل، فقد اقتادت دورية من فصيلة طريق الشام في 8 حزيران الفائت كلاً من الراسي وفوييه إلى مقرّها أثناء قيامهما بلصق صور للنائب العام الاستئنافي في بيروت (القاضي) زياد أبو حيدر والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري. 

وفي التحقيق معه اعترف الراسي أنه قام بهذا الفعل بسبب خيانة المذكورين لواجبهما الوطني تجاه اللبنانيين، وشاركته زوجته التي كانت الداعم الأول له وشريكته في مشوار نضاله لتحرير وديعته من قبضة السارقين ومافيات المصارف. وأضاف أن علاقته برامي علّيق تقتصر على تضامن في محاربة الفساد المتفشي في كل قطاعات الدولة، وأنّه مسؤول شخصيّاً عن الملصقات التي ضُبطت بحوزته. وبذلك يكون الراسي قد نفى وجود أي شكل من أشكال “التحريض” التي يحاول القضاء اللبناني إلصاقه ظلماً بعلّيق.

أمّا فوييه فأفادت بأنها قامت بذلك دعماً لقضية رامي علّيق الذي أوقف في المطار وتم حجز جواز سفره.

رغم ذلك ورغم عدم ذكر أي وقائع أخرى محددة وخلافاً لما جاء في التحقيقات، تم توجيه تهمة التحريض بالشكل المشار إليه ضد علّيق ظلماً وبهتاناً دون أي دليل.

فأيّ استهدافٍ هذا الذي يطال التحالف و مؤسسه؟ وهل سيحرّك هكذا استهداف علني ومنظّم الضمائر النائمة ويدفع أصحابها للوقوف يداً واحدة بوجه أرباب الفساد ومغتصبي حقوق المودعين وحق كل لبناني مظلوم؟ وأمام هذه التجاوزات الفاضحة للقانون والدستور وشرعة حقوق الإنسان، ما هي يا ترى طبيعة الأجندات السياسية والصفقات الفاسدة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام وتحويل المظلوم إلى مجرم وليس فقط إلى ضحية؟! 

"وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ". فأي عدل هذا، وأي لبنان هذا؟ وأي دولةٍ يمكن أن تقوم مع قضاءٍ فاسدٍ حتى العظم لا رقيب عليه ولا حسيب؟ وإلى من يلجأ أي مظلوم ولم يبق أمامه سوى الدفاع عن النفس ليس إلاّ؟!