تحالف متحدون:

رامي علّيق من المناضل الأول عن حقوق المواطنين إلى موقوف في السجون اللبنانية

لا زالت قضية مؤسس تحالف متحدون المحامي الدكتور رامي علّيق محط أنظار اللبنانيين عموماً والمودعين وأصحاب الحقوق على وجه الخصوص، وذلك بعد التضحيات والإنجازات التي قام بها علّيق في سبيل تحصيل أموالهم المنهوبة والمسروقة من قبل مافيات المصارف وداعميهم في الدولة.

وقد قامت الدولة اللبنانية متمثلة بـ (القضاء العادل) بمكافئته على هذه الإنجازات واتهمته بالتحريض على التشهير بالقضاة والمؤسسات الأمنية والعسكرية دون أي دليل ملموس، وأصدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية بعد التذرّع بعدم حضوره التحقيقات رغم تبليغه، الأمر الذي نفاه محامو التحالف جملة وتفصيلاً، حيث أكّدوا أن عليق لم يتبلغ أي دعوة لحضور أي جلسة تحقيق رغم نيته بالاستجابة لها.

ومساء يوم الخميس ٤ تموز تم إلقاء القبض عليه من خلال استدراج بحجة نصرة مظلوم وكمين محكم وبطريقة وحشية، إذ قام عناصر القوى الأمنية بالانقضاض عليه وبرميه على الأرض وتكبيله وتعنيفه وتغطية فمه وعينيه بالأيدي لإسكاته. مشهد يليق بمجرم أكثر مما هو لائق بالدكتور علّيق.

ومنذ وصوله إلى ثكنة بربر الخازن بدأ إضراباً عن الطعام والشراب والدواء احتجاجاً على اعتقاله ظلماً وتعسفاً، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية كثيراً، وما زاد حالته سوءاً ظروف الاحتجاز القاسية، حيث تضع الدولة اللبنانية أعداداً هائلة من الموقوفين في زنازين ضيقة يصعب التنفس فيها من شدة الاكتظاظ، بالإضافة إلى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، حيث وفي ظل هذه الظروف الصعبة تعرّض عليق لأزمة صحية نُقل على أثرها إلى مستشفى الحياة للمراقبة، ولكنه رفض العلاج، وأكّد على استمرار إضرابه عن الطعام بالكامل تمسّكاً منه بقضيته المحقّة، إحقاق الحق وتطبيق العدالة.

وفي سياق متصل طالب محامو التحالف بإطلاق سراح علّيق، وقد تمّت الموافقة عليه بصعوبة بالغة مقابل كفالة مالية قدرها ٦٠٠ مليون ليرة لبنانية، مع تساؤل كبير: فكم من سارق ومجرم بالأدلة والبراهين أُطلق سراحه بدون قيد أو شرط وبدون أي مبالغ مادية؟! وما هي تهمة رامي علّيق حتى يطلب منه دفع هذا المبلغ الخيالي؟! وما هي الآلية المتّبعة من قبل الأجهزة القضائية في تقدير قيمة الكفالات؟

في الختام ورغم كل ذلك لا يزال التحالف ومؤسسه علّيق متمسكين بروح القانون وبتطبيقه السّوي، وكلّهم أمل بوجود قضاة ممن يتمتعون بالنزاهة والاستقامة، لاستكمال الطريق والنضال في سبيل إنصاف المظلوم، أي مظلوم، واسترجاع الحقوق المسلوبة من كل مواطن لبناني كادح.