في لبنان، إزهاق حقوق التبلّغ والدفاع والتقاضي المقدّسة في كل العالم؛ القضاء اللبناني من مطرقة العدل المستباح إلى مطرقة الظلم الفاقع!

تحالف متحدون:

في لبنان، إزهاق حقوق التبلّغ والدفاع والتقاضي المقدّسة في كل العالم

القضاء اللبناني من مطرقة العدل المستباح إلى مطرقة الظلم الفاقع!

ما يحصل على أيدي عدد من القضاة في لبنان ينزع صفة وهيبة "القاضي" عن هؤلاء حتماً. كيف لا وهم تخطّوا في تعاطيهم مع ملفات دعاوى عالقة لديهم أولى الأصول المرعيّة في أي نزاع قضائي مهما كان وفي أي مكان كان في أرجاء الدنيا.

نعم، هنا بيروت، "أم الشرائع". وهنا لبنان، "وطن الإنسان".

كيف يُعقل أن يقوم قاضٍ بإصدار مذكرة توقيف غيابية دون أي إبلاغ البتّة لمن صدرت بحقه ومقامه ومكان إقامته ومكتب ممثّليه القانونيين كلها ثابتة لدى السلطات القضائية والضابطة العدلية وملف الدعوى؟ ليس هذا فحسب، لا بل كيف يتقبّل أي عقل أن يصدر والحال هذه قرار ظنّي عن القاضي دون أي دعوة لـ "المدّعى عليه" لحضور أي جلسة محاكمة البتّة، ومكان إقامته معروف وثابت وممثّلوه القانونيون حاضرون أمام هذا القاضي أصولاً؟!

حال مزرية من عدالة مستباحة معطوفة على إزهاق حقوق التبلّغ والدفاع والتقاضي "المقدّسة" شرعاً ودستوراً وقانوناً في كل أصقاع العالم، وكأن حياة الناس، المتداعين، لم تعد ذات قيمة في أم الشرائع ووطن الإنسان. حال عبّرت عنها إحدى المحاميات بغصّة وذهول: "بتعرفو كم شخص بينحكم غيابي بكون كل مراحل الدعوى أصلا ما وصلو ولا تبليغ وما معو خبر. بتعرفو قديه عبارة ولم يحضر ورائها الحقيقة اصلا لم يبلغ... كيف بدنا نحمي منظومة العدالة ببلد متل لبنان"!

بالفعل وأثناء دراسة الحقوق والولوج بعدها إلى عالم المحاماة والقضاء، لم يمرّ على أي منا حق أكثر قدسية من حق التبلّغ: الحد الأدنى لحق الدفاع وأساس حق التقاضي؛ أخذ العلم، على الأقل، في أبسط اعتبار لحياة أي إنسان أو مواطن (مدّعى عليه). 

هكذا تكتظ السجون بالمظلومين.

ملف دعوى أخرى وصل مؤخراً أمام "محكمة التمييز"، بعد إجحاف بالغ موصوف في مرحلتي البداية والاستئناف كان أدى إلى إزهاق كامل لحق الدفاع لأحد المودعين المدّعين الذي "لم يوقّع على كتاب إبراء ذمة للمصرف المدّعى عليه" رغم كل الضغوط، بعكس مودعين مدّعين آخرين، ثقة منه بجواب المحامي القانوني: لا يمكن بأي شكل أن يجري نسف حق الدفاع بالكامل عبر إهمال مستند ثابت غير موقّع واعتباره موقّعاً. لا يمكن لأي قاض "مميّز" لدى محكمة "التمييز"، على الأقل، فعل ذلك!

النتيجة: يمكن، لا بل حصل منذ عشرين يوماً. قرار كان له وقع الصاعقة على كل متابع يتقصّى ذرّات الأمل المتبقية في قضاء متهالك، حريّ به أن يكون ملح العدالة الذي به نملّح!! هذا عندما نعى تحالف متحدون القضاء اللبناني.

فتّش عن المصارف وأموال أصحابها.

القضية ليست مجرّد قضية قاضٍ هنا أو خصم هناك. هي قضية قضاء برمّته، قضية بلد برمّته، وشعب تصدر أحكام باسمه لا تشبه أي عدالة مرجوّة قضت عليها مطرقة عدل بأيادٍ ظالمة بدلاً من أن تقضي لها، أصابت كل ساعٍ للعدالة بذهول بالغ.

ترى أي قضاء نريد؟ أي ثورة على القضاء الفاسد ننشد؟ أي شعب نريد أن نكون؟ وأي وطن نريد؟!