تحالف متحدون: بعد الشكاوى أمام التفتيش القضائي بالتزوير والتلاعب بدعاوى المودعين ضد سلامة والمصارف والصيارفة: تمادي القاضي منصور في تجاوزاته ومحامو تحالف متحدون يتقدّمون بطلب نقله أمام محكمة التمييز

تقدّم اليوم ١٦ كانون الأول ٢٠٢٤ محامو تحالف متحدون أمام محكمة التمييز الجزائية بطلب نقل دعوى المودعين ضد المدّعى عليهم الحاكم الأسبق لمصرف لبنان رياض سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف لديه ميه دباغ ومصرف SGBL وصاحبه أنطون الصحناوي وشركة برايس واترهاوس كوبرز (PwC) وعدد من الصيارفة، وذلك من أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور إلى قاضٍ آخر نزيه لعلّة الارتياب المشروع، على خلفية تجاوزاته في ارتكاب التزوير والتلاعب غير القانوني وغير الأخلاقي بدعاوى المودعين بهدف تهريب نافذين حوّلوا عن طريق المركزي والمصارف والصيارفة أموالهم، أي أموال المودعين، إلى الخارج مع بداية الأزمة المصرفية.

ورغم تقدّم مؤسس التحالف المحامي الدكتور رامي علّيق بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي ضد القاضي منصور بتاريخ ٨ آذار ٢٠٢٤، ليست الأولى من ضمن شكاوى أخرى ضده وضد عدد من موظفي قلم دائرته وضد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بعد التمادي البالغ في ارتكاب "التزوير القضائي" والتلاعب الفاضح بملفات شكاوى المودعين بهدف استخدامها للابتزاز المالي والسياسي وكأننا لسنا أمام "قضاة" بتاتاً، إلا أن القاضي منصور لم يرتدع واختار التمادي في مخالفاته القضائية الجسيمة المرتكبة في هذه الشكوى كما في شكاوى أخرى للتحالف عالقة أمامه، منها تلك المتعلقة بالمدعى عليهم سلامة وأخيه رجا ومساعدته ماريان حويك وبسرقة أموال أخرى للمودعين بحجّة دعم الليرة والسلع الغذائية، حيث شهدت هذه الشكاوى تجاوزات قضائية خطيرة منها تحريف محاضر التحقيق والتلاعب بهوية الخصوم فيها بما أدى إلى إقصائهم عن تبلّغ إجراءات المحاكمة لا بل استبدالهم غب الطلب وبشكل لا يمتّ إلى تطبيق القانون بصلة بمن يسهّل عملية الابتزاز المالي والسياسي عن طريق ضرب حقّي التقاضي والدفاع كما والسير بالشكاوى خلافاً للقانون رغم وجود إفادات بطلبات رد ونقل بحقه في ملفاتها، مما يعرّض إجراءات التحقيق إلى الإبطال قانوناً.

وفي وقت لم تفلح المراجعات المتكررة لهيئة التفتيش القضائي ورئيستها القاضية سمر السواح في أي تدخّل أو تصويب لما انتهك من قوانين بسبب ارتباط القاضي منصور بمافيا المصارف والسياسة في "الدولة العميقة" وتواطؤ مجلس نقابة المحامين في بيروت المريب معه، يعوّل محامو التحالف الذين أخذوا "قضية المودعين" على عاتقهم على ضمائر قضاة آخرين في محكمة التمييز وسواها لا يخونون يمينهم لوقف "مسرحيات" المحاكمات الجارية المتعلقة بحقوق المودعين وإنقاذ دعاويهم التي جرى العبث بها كي يتم وضعها على السكة القانونية الصحيحة بما يحفظ حقوق المودعين ويؤمّن تحقيق العدالة، عسى أن نكون على أبوب مرحلة جديدة عنوانها تحصيل الحقوق ومحاسبة المتورطين وفي مقدّمتهم قضاة الفساد تُقفَل معها "دكاكين القضاة" التي تمادت في الإساءة إلى القضاء اللبناني وتؤسس لدولة القانون فوق الجميع حيث لا إفلات من العقاب.