فصل جديد من فبركة ملفات قضائية بحقه لتصدّيه لكبار الفاسدين: المحامي علّيق يردّ بقوة بحضور الملازم الأقرب للراحل فؤاد شهاب العميد ميشال ناصيف!

بعد اضطراره للسفر إلى فرنسا هروباً من "اضطهاد قضائي" موصوف وقائم على تزوير وتلفيق ملفات قضائية بحقه ظلماً من قبل "قضاء الملاحقة" في لبنان، وبعد معاناة صحيّة متفاقمة إثر حجز جواز سفره لحوالي الشهرين وتوقيفه التعسّفي في تموز ٢٠٢٤ لثمانية أيام في ظروف صعبة جداً احتج خلالها بتنفيذه إضراباً كاملاً عن الطعام، قرّر مؤسس "تحالف متحدون ضد الفساد" المحامي الدكتور رامي علّيق العودة إلى لبنان لحظة سماعه خطاب القسم لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون وبعده تكليف القاضي نواف سلام رئاسة الحكومة، مجدِّداً عزيمته على الاستمرار في كشف ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة وأولها "القضاء".

غير أن ودائع "سلطة الفساد" لدى "الدولة العميقة" استقبلته بفصل جديد من تلفيق الملفات القضائية بحقّه، هذه المرة على يد قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، الذي أطاح بحقّي التقاضي والدفاع الأساسيين في أي قضاء في العالم ولجأ بضغط من المحامي مارك حبقة وكيل المتعهد جهاد العرب – المدّعى عليه والذي يُحاكم ورئيس "مجلس الإنماء والإعمار" نبيل الجسر أمام قضاء التحقيق بموجب ورقتي طلب صادرتين عن النائب العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل والمدّعي العام البيئي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون – إلى تقرير إبلاغه بتاريخ ٨ كانون الثاني ٢٠٢٥ موعد جلسة محاكمة "لصقاً" ودون التبليغ على عنوانه المعروف أصولاً، حيث لخّص اتصال بعلّيق من أحد العاملين لدى قضاء التحقيق في بيروت الأمر: "مرة تانية، عم بيفبركولك ملف منشان يطلعولك مذكرة توقيف غيابية بدون ما يبلغوك أصولاً؛ بيعرفوا عنوانك ببيروت بس نبشولك عنوان قديم كتير ليعملوا تبليغ لصقاً"!

وقد جاء ردّ المحامي علّيق حاسماً حيث تقدّم أمس الإثنين في ٢٧ كانون الثاني بشكوى ضد القاضي عجيب أمام "هيئة التفتيش القضائي"، ثم توجّه من مكتب التحالف في محلة العدلية بكلمة مباشرة عبر صفحة التحالف على تطبيق فايسبوك – بحضور العميد المتقاعد في الجيش اللبناني المودع ميشال ناصيف (٩٥ عاماً) المرافق الشخصي الملازم للرئيس الراحل فؤاد شهاب رئيس الغرفة العسكرية لدى الرئيس الراحل الياس سركيس والذي طلب الحضور رغم وضعه الصحّي تعبيراً عن دعمه لعلّيق وفريق عمله – أشار فيها إلى الملاحقات والادعاءات القضائية الكيدية الباطلة والمزوّرة التي تعرّض لها مؤخراً على يد القضاة نقولا منصور وغادة عون وزياد أبو حيدر وهاني الحجار وغسان عويدات وغسان الخوري والتي توّجها قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي بمذكّرة توقيف غيابية وبقرار ظنّي معدّ سلفاً بحق علّيق حُجبت فيه حقوق التبلّغ والتقاضي والدفاع عنه بالكامل وأوقف ظلماً وتعسّفاً انتهى بمعاناة صحّية مستمرة إلى يومنا هذا، قبل تمكنه من السفر وقبل إنفاذ مذكرة جلب كيدية تلت توقيفه صادرة بحقه عن "المحكمة العسكرية" على خلفية انتقاده فساد القضاة.

لكن قرار القاضي المنفرد الجزائي في بيروت إكرام الشاعر بقبول دفوع علّيق الشكلية بخصوص بطلان جميع إجراءات الادعاء والتوقيف والمحاكمة من قبل القاضي حلاوي والذي تبلّغه علّيق في كانون الثاني ٢٠٢٥ عاد وأنصفه وأحيا الأمل لديه في مواجهته لفساد القضاء اللبناني لا سيما "قضاء الملاحقة" منه.

المحامي علّيق وضع في كلمته كل ما يحصل بعهدة الرئيسين عون وسلام، معتبراً أن ما تعرّض له هو "حكاية أكثر من نصف الموقوفين في السجون اللبنانية وحال الاستبداد والاضطهاد والعاهات الصحية التي يعانون منها، والتي اضطرّتهم ضروب التعذيب والترهيب وتلفيق الملفات إلى الخضوع والصمت بشأنها"، حيث أكّد على ما جاء في كلام الرئيس جوزيف عون من ضرورة إصلاح القضاء قبل أي شيء آخر، سيّما في ضوء وجود قضاة نزيهين كالشاعر وباسيل وملكون وسواهم، ما يشكّل "نقطة الضوء الأولى الحريّ البدء منها".

وتوجّه المحامي علّيق إلى رئيس الجمهورية بالقول، "دعم قانون استقلالية القضاء أمر حسن، إنما ليس هنا بيت القصيد فحسب، باعتبار أن القضاء مستقلّ بوجوده كسلطة ديمقراطية مستقلّة أساساً؛ ابدأ بهيئة التفتيش القضائي والمجلس التأديبي للقضاة: انتقِ أنزه وأشجع القضاة لهذه المهام، فمن هنا ومن خلال المساءلة والمحاسبة يبدأ إصلاح القضاء"، مضيفاً، "تجربة تحالف متحدون العميقة ممرّاً واجباً لما أنتجته من فاعلية حقيقية في كشف ومكافحة الفساد وإلا لما تعرّض فريق عمل التحالف إلى كل هذا الضغط والاضطهاد، وكل إمكاناتنا موضوعة بالتصرف".

علّيق الذي استهلّ كلمته بالتقدّم بالعزاء لعائلة ابن بلدته يحمر الشقيف شهيد الجيش اللبناني محمد زهور وبتأييده حق أهل الجنوب "المطلق" في العودة إلى قراهم، ختم بتجديد الدعوة لإصلاح القضاء كأول خطوة على طريق بناء الدولة، مؤكداً على دور "نقابة المحامين في بيروت" الأساسي بهذا الشأن، بدلاً من ركون مجلس النقابة مؤخراً إلى القبول بتغلغل الفساد فيها بشكل غير مسبوق اسودّت بسببه وجوه المحامين وأطيح معه بدور المحاماة، المهنة الرسالة. يُذكر بأن مجلس النقابة بإدارة النقيبين ملحم خلف وناضر كسبار قد قام بشطب قيد المحامي علّيق عن الجدول العام للمحامين مرتين متلازمتين في سابقة بضغط من أصحاب المصارف والسياسيين الداعمين لهم، على خلفية حمله لـ "قضية المودعين" واستشراسه في الدفاع عن حقوقهم، وهو تقدّم بطعن في القرارات القضائية المريبة والظالمة التي صدّقت هذا الشطب أمام "الهيئة العامة لمحكمة التمييز"، والتي جرى تعطليها ضرباً للتحقيق في قضيتي حقوق ضحايا انفجار مرفأ بيروت وحقوق المودعين حيث دعاوى "مخاصمة الدولة" من مصرف "فرنسبنك" بالنيابة عن المصارف وسواها ما تزال عالقة أمامها بانتظار البت.

وكانت كلمة للمودع العميد ناصيف عرض خلالها كيف تعرّف إلى المحامي علّيق داخل مبنى بنك "الاعتماد اللبناني" في تشرين الثاني ٢٠٢٣ حين شارك في دعم المودعين وعلّيق الذي مثّلهم "بكل مهنية" وفق ناصيف، ثم انتقل إلى التأكيد على كلام علّيق عن "ضرورة البدء بإصلاح القضاء كما جاء في خطاب القسم على لسان الرئيس جوزيف عون"، مستشهداً بأمثلة غاية في أخذ العبر ترانا بأمس الحاجة إليها الآن، من أيام عمله مع الراحلين فؤاد شهاب، المرجع الأول لإصلاح الإدارة في تاريخ لبنان، والياس سركيس، المتفاني في عمله في فترة صعبة كحاكم لمصرف لبنان ثم كرئيس للجمهورية.