نؤيد المطالب المحقة للموظفين العموميين لكن مع قطع الطريق على السماسرة منهم

تحالف متحدون

نؤيد المطالب المحقة للموظفين العموميين لكن مع قطع الطريق على السماسرة منهم

في خضم همروجة الاعتكافات القضائية وإضرابات الموظفين العموميين تطالعنا بين الحين والآخر أنباء عن خلافات حول الرواتب داخل الجسم القضائي تارة وبين الموظفين العموميين أنفسهم تارة أخرى، حيث من الأهمية والحال هذه تبيان ما يلي:

أولاً: رغم المطالب المحقة، يجري استغلال عدد من القضاة والمساعدين القضائيين والموظفين العموميين ــ تحديداً المرتَشين منهم ــ لحاجات المتقاضين والمواطنين، فيعمدون إلى الاستفادة من التعطبل والإقفال لابتزاز أصحاب المعاملات والسير استنسابياً بما يؤمّن الرشاوى منها.

ثانياً: بموازاة ذلك، يتمسّك قسم من القضاة والمساعدين القضائيين والموظفين العموميين بمواقف مشرّفة نابعة من صميم تمسّكهم بمبادئ وأصول وأخلاقيات ممارستهم لمهامهم، لاسيما ما رشح مؤخراً عن لجان التنسيق لدى المساعدين القضائيين من رفض للاستمرار في الاعتكاف، بهدف وقف ابتزاز أصحاب المعاملات تحت وطأة الاضطرار، على وجه التحديد، رغم ما يُمارَس على المساعدين القضائيين ونظرائهم في الآونة الأخيرة من ضغوط من وزير العدل ومسؤولين حزبيين لطالما كانوا عنواناً لاستباحة المال العام.

ثالثاً: لا سبيل لمكافحة الفساد والإصلاح الحقيقي إلا بتظافر جهود الخيّرين الذين يرفضون أن يكونوا مطية للفاسدين والانتهازيين من ناهبي المال العام وأموال الناس، حيث لا يسعنا سوى تقديم كل الدعم الممكن لمن يتصدّى منهم رغم الحاجة لمنظومة الفساد، ومنهم قيّمون على مجموعات المساعدين القضائيين، مع تأكيد الموقف المبدئي الرافض لمحاولات رشوة القضاة أو ممارسة الضغط عليهم أو على مساعديهم من أجل تمرير صفقات مشبوهة عنوانها الرشوة ولو بأساليب مقنّعة ستؤدي إلى الإطاحة بما تبقى من استقلال للسلطة القضائية فيما لو تمّت.