عاجل ملف فساد بلدية دبّين: الجاني في جناية القتل العمد نجيب الغول يتخلّف مجدداً عن جلسة التحقيق بغطاء من الحزب غير مكترث باستدعاء القضاء له

عاجل ملف فساد بلدية دبّين: الجاني في جناية القتل العمد نجيب الغول يتخلّف مجدداً عن جلسة التحقيق بغطاء من الحزب غير مكترث باستدعاء القضاء له

مرّة ثالثة ورابعة وخامسة اليوم ١ تموز ٢٠٢٢ يتخلّف الجاني في جناية محاولة القتل العمد نجيب الغول عن حضور جلسة التحقيق لدى المفرزة القضائية في النبطية رغم إتمام إجراءات استدعائه قانوناً، والتي كانت طالت المدّعي المجني عليه نهاد طرّاف من بلدة دبين الجنوبية في قضاء مرجعيون والذي كان نجا من موت محتّم لولا العناية الإلهية بعدما أخطأته رصاصة الغول لتصيب آخر بقربه في أذنه. ومرّة ثالثة ورابعة وخامسة يحضر المجني عليه طرّاف إلى التحقيق مذعناً لسلطة القضاء الذي لجأ إليه كمدّعٍ مظلوم مُطالباً بحقّه وملتمساً العدالة، حيث جرى الاستماع إليه اليوم من قبل المحقق لدى المفرزة القضائية في النبطية بإشارة من المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي عباس جحا، في حضور وكيلته المحامية سامانتا الحجار من تحالف متحدون، والذي شعر اليوم أثناء استبقائه لأكثر من ساعتين وقبلها لدى لجوئه إلى "القضاء" وادعائه أمامه، ليجري توقيفه والإبقاء عليه فيما الجاني تُرك حرّاً طليقاً، كل ذلك بضغط وبغطاء من "اللجنة الأمنية" التابعة لـ "حزب الله".

وكل ذلك أيضاً جرى على خلفية كشف طرّاف لفساد مستفحل في بلدية دبّين بالأدلة والوثائق، عرّابه رئيس البلدية عزّت قمره الذي عاث في البلدية فساداً واختلاساً وتزويراً بذريعة دعم "المقاومة" وبغطاء من اللجنة الأمنية للحزب، فقام محامو طرّاف في تحالف متحدون بالادّعاء أمام القضاء بالوكالة عنه لتحول "الحصانات" والضغوطات دون ملاحقته فيما أدانه بالأدلة "التحقيق" الذي أجراه قائمقام مرجعيون.

مع تأكيد عزم المدّعي المجني عليه ووكلاءه على متابعة الملف وضرورة أن تأخذ العدالة مجراها وبالسرعة اللازمة، تبقى الأسئلة "الملحّة" التالية:

١. إلى متى ستبقى الأحزاب والميليشيات تستبيح القضاء بهذا الشكل وتمنعه عن محاسبة الفاسدين والمجرمين، فيما تتمادى في ادعاء العفّة والحرص على رفعة القضاء زوراً وبهتاناً؟

٢. إلى متى سيبقى القضاء في موقع "المتفرّج" فيما دوره الأساسي كسلطة مستقلة هو "التصدّي"؟ ألا يكفي ما خلّفه ذلك من فساد وجرائم وويلات أجهزت بكل قساوتها على الوطن والمواطن؟

٣. هل سيبقى البلد منقسماً ما بين مواطنين مرتكبين فوق القانون وآخرين مظلومين تحته، لا بل يكادون يصبحون هم الجناة؟

٤. أليس حريّ بمن يقدّم "الغطاء" للجناة أن يتوقّف عن الكذب على الناس وتضليلهم بمزاعم "مكافحة الفساد" فيما ينغمس هو فيه من رأسه إلى أخمص قدميه، بالأدلة والبراهين القاطعة؟ وهل يليق بمن يدّعي بأنه سيّد الإنجازات "الوطنية" أن يتمادى باستغباء واستغلال الناس إلى هذا الحد فيما يُتابع نهج إزهاق حقوقهم؟