وقفة تضامنية مع المحامي علّيق أمام قصر العدل بالتزامن مع جلسة النظر في قرار الشطب

وقفة تضامنية مع المحامي علّيق أمام قصر العدل بالتزامن مع جلسة النظر في قرار الشطب

لطيّ الصفحة السوداء مع النقابة بصفحات بيض والتكاتف في مواجهة الفساد

وقفة تضامنية شهدها قصر العدل في بيروت اليوم 7 شباط 2022 رفضاً لقرار مجلس نقابة المحامين في بيروت شطب المحامي رامي علّيق من جدول المحامين، تواجد فيها رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد وعدد من المودعين والمحامين والناشطين الحقوقيين، وقد أرجئت الجلسة إلى 3 آذار المقبل للنطق بالحكم. وهي ليست المواجهة الأولى مع من ارتأى إسكات المحامين الناشطين في مكافحة الفساد، وليست ضدّ قاض أو قضاء، بل تتخطاه إلى مهنة المحاماة الرسالة وإلى صرح صنّاع العدالة الذي يأمل كل مواطن وناشط أن يكون ملجأه في معركة مواجهة الفساد والتسلط فكيف بمحام نذر نفسه في سبيل بناء الدولة والمؤسسات بدءاً من القضاء بجناجيه، قضاة ومحامين.

وعقدت اليوم جلسة للنظر في استئناف قرار المجلس التأديبي في نقابة المحامين الصادر في 18 تشرين الثاني 2021، والذي قضى بشطب المحامي علّيق عن جدول نقابة المحامين في بيروت، بعد أن كانت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت قد قررت وقف تنفيذ قرار المجلس المذكور في 2 كانون الأول 2021، باعتبار قرار النقابة لا يدخل ضمن القرارات المعجلة التنفيذ النافذة على أصلها كما كانت قد حددت النقابة.

وحول القضية مع البعض في نقابة المحامين، أسف المحامي علّيق أن تكون الدعوى بوجهه مررت بشكل غير لائق ولا تتبع الأصول، وهي أتت استجابة لبعض الكيديات داخل النقابة والتي فرضت نفسها. وأمل العبور مع النقيب الجديد الأستاذ ناضر كسبار إلى صفحة بيضاء جديدة من صفحات نقابة المحامين العريقة في بيروت أم الشرائع، ووقف هذه المعارك الجانبية واستنزاف الطاقات في هكذا مماحكات فيما الحاجة إلى ادخار كل طاقة في أوجها لتحقيق نتائج ملموسة على مستوى ملفات الناس، لا سيما ملف المودعين، في ظل المخاض العسير الذي يمرّ به لبنان.

واعتبر علّيق أن الاشكالية ليست مع القضاة أو القضاء في هذا الشأن تحديداً، إنما الاشكالية كانت مع نقابة المحامين، وتابع أنه بجهود النقيب والمجلس الجديد يمكن طيّ صفحة سوداء في تاريخ نقابة المحامين خاصة أن الوطن الآن هو بأمس الحاجة لتضامن الجميع محامين وناشطين في مكافحة الفساد وعلى رأسهم المودعين "للعبور إلى وطن يشبهنا ونشبهه ويجب أن نتحد فوق كل المناكفات بمواجهة مافيا الفساد والمفسدين القائمة على أقانيم أربعة في السياسة والمال وبعض القضاء المتواطئ والإعلام الفاسد". ورأى أن جبهة هذه المافيا متينة وهي تقضي على أمال كل اللبنانيين، وفي المقابل يجب أن تتكتل جبهة الشرفاء ومكافحي الفساد وأصحاب الحقوق سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى القضائي، حيث بدأت تصدر مجموعة قرارات من قضاة نزيهين تثلج القلب.

وأضاف "عند رؤية الوجوه هنا من رئيس جمعية صرخة المودعين السيد علاء خورشيد والسيدة سعاد سكاكيني وغيرهم من المتضامنين، الذين يمثلون الحق النقيّ، يتأكد لي أنني في المكان الصحيح كمحام، حيث نعمل معاً لاستعادة وطننا وبناء مؤسساته وتحقيق العدالة، خاصة أن المحاماة رسالة وليست مهنة فقط وهي يجب أن تكون رأس حربة في معركة العدالة لاستعادة الدولة والوطن والانتقال إلى جمهورية جديدة لتضع لبنان في مصاف الدول الحديثة في العالم.

وأشار إلى أن القصة باختصار هي حرية الرأي والتعبير بوجه القمع، مشدداً على أن القوانين التي ترعى "القدح والذم" وأمور قانونية أخرى يجب أن تكون محطة قراءة جديدة بحيث لا تحد من حرية الرأي، كما ورفع الدعاوى في هذا السياق أمام القضاء يجب أن يكون بشكل جد محدود، حتى لا يعيق ذلك النقد مهما كان حاداً، وذلك في مسعى لضمان حسن سير العدالة ومواجهة الفاسدين، والعبور إلى نظام يحاكي الواقع المستجد في القرن الحادي والعشرين.

هذا وقد أكد عليق على الثبات في هذه المواجهة، إلى جانب المودعين وأصحاب الحقوق، وقال: "لا يهم كم سنتحمل في هذه المسيرة، في تحالف متحدون وصرخة المودعين وكل المتضامنين، فثمن التغيير كبير والطريق مكلف وقد نذرنا أنفسنا للسير في طريق التغيير وسنعوّل دائماً على القضاء والقضاة الشرفاء والنزيهين وعلى المودعين الداعمين، ونأمل من خلال الانتخابات النيابية أن يتخذ الشعب اللبناني المتضرر موقفاً موحداً وقوياً ويشجّع المستحقين من المرشحين لتمثيله في جبهة واحدة، لأن المطلوب الآن هو الاقتراع والتقرير وليس فقط التصويت".

وحول قضية المودعين، أشار علّيق أنه كان يتم تحضير الأرضية منذ حوالي الثمانية أشهر لتطبيق حق الدفاع العام المشروع سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات، إنما دائماً عند حصول تطورات قضائية إيجابية، كما حصل في موضوع الشيك المصرفي لدى رئيسة رائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني، كنا نتريث، فالأساس أن يهبّ القضاء لتحصيل الحقوق وفرض العدالة والمحاسبة، مضيفاً: "هذا مبتغانا النهائي لأننا دعاة بناء دولة مؤسسات." ولفت إلى أن المتابعة ستشمل المسارين القضائي والتحركات في الشارع وسيتم الإعلان عن جديد الأيام القليلة المقبلة في حينه.